602
أبو محمد لمَهِبْنُ أَبي زيد القَ
وذكر الإبل العوادي (1)، والقضاء في البنيان
وما للمرء أن يحدثه، وما ليس له والضمان في التعدي (2)
قال الله سبحانه: ﴿ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُر نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ [سورة النساء آية: 7]، وقال تعالى: ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْ حَضِينَ ﴾ [سورة الصافات آية 141]، وقال تعالى: ﴿إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ [سورة آل عمران آية: 44]. وقسم الرسول عليه الصلاة و السلام بالسهم إذ عتق ثلث الرقيق الستة بالسهم
الذين أعتقهم رجل عند موته، ثم مات، ولا مال له غيرهم(3).
وقال ال: «لا تعضية في القسم، والتعضية (4) التفرقة (5).
قال ابن القاسم: فإذا دعا أحد الأشراك إلى قسم ما ينقسم من ربع، أو حيوان أو رقيق، أو عــروض (6) أو غيرها (7) ، وشركتهم بمورث أو شراء، أو غيره؛ جبر على القسم من أباه، فإن لم ينقسم ذلك، فمن دعا إلى البيع؛ جبر عليه من أباه، ثم للآبي أخذ الجميع بما يعطى به (8)، وكذلك الثوب يتقاوياه، أو يبيعاه، فلمن أبى البيع أخذه بما بلغ،
(1) الإبل العوادي التي تعدو على زروع الناس. انظر : شرح غريب ألفاظ المدونة للجبي، ص: (2) قوله : (جامع ..القضاء ... في التعدي) زيادة من (ن).
(3) تقدم تخريجه
(4) في (ن) (أو التعضية).
.71
(5) في الحديث: لا تعضية في ميراث إلا فيما حمل القسم. معناه أن يموت الميت ويدع شيئا إن قسم بين ورثته كان في ذلك ضرر على بعضهم أو على جميعهم يقول فلا يقسم وعضيت الشيء تعضية إذا فرقته والتعضية التفريق وهو مأخوذ من الأعضاء، انظر لسان العرب لابن منظور: 68/15
(6) في (ش): (عرض).
(7) في (ش): (غيرهما).
(8) عياض: وقوله : (إذا دعا أحد الأشراك إلى البيع، وقال صاحبه لا أبيع أجبر الآبي، فإذا قامت على ثمن، قيل للذي لا يريد البيع: خذ إن شئت أو بع مع صاحبك).
فتأمل أن التخيير إنما هو للآبي المجبر على البيع، ويحسب هذا إن أراد الذي طلب البيع ضمها إلى نفسه، يجب ألا يُمكن من ذلك إذا استبان أنه إنما يريد أن يخرجه من ملكه، وأنه لا حاجة له في البيع، وقد ذهب إلى هذا أحمد بن نصر الداودي، وقال: من دعا إلى البيع، فليس له الأخذ بعد ذلك، ولا يجبر القاضي بقية الأشراك على إجمال البيع مع من دعا إليه وليس لمن دعا إليه، قال: وليس يقول
الجزء 03 — ص ٦٠٢