592
بد الله بن ابي زيد القيرواني
قال سحنون: إذا لم يجز المستحق البيع فيما استحق (1)، ويأخذ الثمن وشـاء التماسك، وشاء الشفعة، فإن كانت النخل مختلفة من أجناس شتى، أو الأرض (2) مختلفة فشراء المشتري ينتقض ، لأن القسم قد يوجب له قليلاً من الأرض، وكثيراً من النخل [(ش: 104/أ)] أو قليلاً (3) من النخل، وكثيراً من الأرض، وإن تساوت النخل والأرض فقال : يبدى الشفيع بالخيار. وقال سحنون: يبدى المشتري بالخيار،
نصف الأرض والنخل إلى آخر المسألة، وقوله : فإن أخذ بالشفعة في نصف الأرض والنخل، أخذ بما يقع عليه من الثمن الأول الذي اشتراه به المشتري)، هذا نصه في المختلطة، وأوقفها سحنون وأمر بطرحها وقرأها رواية.
واختلف في تأويل قوله : ما يقع عليها من الثمن الأول الذي اشتراه به المشتري، فحمله بعضهم على أنه يأخذها بنصف ثمن الأرض ونصف ثمن النخل، وكذا في كتاب محمد، وإليه ذهب ابن أبي زمنين، قال ابن أبي زمنين وغيره بثمنهما معا، ولا يحملان على القيمة، وكذا اختصرها أبو محمد ومن بعده من القرويين بثمنهما لا بالقيمة في واحد منهما. وفي كتاب محمد لابن القاسم فيها قولان: أحدهما هذا، وقال أَشْهَب الشفعة في الأرض دون البناء والنخل، وقال سحنون: (يخير المستحق أولا، فإن أجاز بيع نصيبه وأدى الثمن لم يكن للمشتري كلام، فإن لم يجز وأخذ المستحق ما استحق رجع المبتاع على البائع بنصف الثمن، وينظر إلى النخل، فإن تفاضل جنسها وقدرها، انفسخ البيع في نصف البائع؛ لأنه لما باع على القلع صار ثمنا مجهولاً لا يعرف ماذا يقع له في القسم؛ لأن الأرض تقسم مع النخل، فيقع في نصيبه كثير من النخل مع قليل من الأرض أو قليل من النخل مع كثير من الأرض للكرم والدناءة، فأما إن كانت الأرض والنخل لا تختلف، حتى تنقسم على الاعتدال فالبيع جائز في نصيب البائع، ويبدأ المشتري في قول أَشْهَب في رد ما بيده أو حبسه، فإن حبسه فللشفيع الشفعة في الأرض والنخل، بنصف الثمن، قال ابن القاسم: (يبدأ الشفيع) ونحو هذا الأصل في مراعاة اختلاف الأرض والنخل واتفاقهما في الجواز والفساد لمحمد بن المواز. قال القاضي: وهذه الصورة قل ما يتفق أن تكون أرضاً معتدلة في ذاتها ونبات ثمرها واعتدالها في صفتها وقدرها، ومواضعها حتى إذا قسمت الأرض بالسواء مجردة بنصفين، خرج في كل نصف من الثمار
مثل ما خرج للآخر عددا وصفة وجنسا. اهـ.
انظر: التنبيهات المستنبطة ص: 2406، وما بعدها.
(1) في (ن): (يستحق).
(2) في (ن): (والأرض).
(3) في (ن): (وقليلاً).
الجزء 03 — ص ٥٩٢