578
أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني
وإن أقر رجل أنه ابتاع بكذا (1) هذا الشقص من فلان الغائب، فقام الشفيع فلا أقضي له بالشفعة بإقرار هذا، حتى تقوم بينة على الشراء، لأن للغائب أن يرجع بالغلة على مدعي الشراء منه، حتى يثبت أنه اشترى، ولا غلة له على الشفيع إن أخذها بشفعته، فيبطل حق الغائب في الغلة بلا بينة. وإذا اختلف الشفيع والمبتاع في الثمن (2) فالقول قول المبتاع، لأنه مدعى عليه، ويحلف إلا أن يأتي بما لا يشبه مما لا يتغابن الناس بمثله، فلا يصدق إلا مثل الملك، والرجل الملي يرغب فيه للجوار، فيزيد على القيمة ما يزيد مثله، ولو أقاما البينة قضي بأعدلهما، وإن تكافأت (3) ، فالقول (4) قول المبتاع كالبينة إذا لم تقم
(5)
باسم الهبة، إن كان رجل صدق لا يتهم على مثل هذا، فلا يمين عليه وإن اتهم حلف)، فيه حجة في مراعاة الشبه في المدعى عليه وأن من ادعي عليه بدعوى لا تشبه ولا جرت عادته به أنه لا يمين عليه فيه. قال بعض شيوخنا في معنى المسألة: أنه لم يحقق عليه الدعوى وإنما اتهمه بذلك، فصارت يمين تهمة لا تلزم إلا من يليق به ذلك، وهذا صحيح ألا تراه كيف قال: أخاف أن يكون قد باعه في السر، ولو حقق عليه الدعوى للزمه اليمين على كل حال إلا الرجل الصالح المبرز، الذي لا يليق به هذا جملة على رأي بعضهم. اهـ.
انظر: التنبيهات المستنبطة، ص: 2423، 2424.
(1) قوله : (بكذا) ساقط من (ن) و (ف2).
(2) قوله : ( في الثمن ساقط من (ن).
(3) في (ش) و (ف2): (تكأفت)
(4) في (ش) و (ف2): (قبل). (5) قوله: (يقم) ساقط من (ن).
عياض: وقوله في تكافؤ البينتين في: اختلاف المشتري والشفيع في الثمن، القول قول المشتري؛ لأن
الدار في يديه).
نبه بعض متأخري الأندلسيين عليه أنه يفهم منه أن الدار لو كانت بيد الشفيع بخلاف ذلك، وقد فاتت أو لم تفت.
وانظر قوله في كتاب الرواحل ( في الراحلة يكتريها ... في اختلافهم في مسألة أيلة وجعله القول قول المكتري لقبضه الراحلة)، ولأن تسليم الشقص للشفيع كتسليم السلعة للمشتري، والخلاف هل
القول قوله بنفس تسليمها أو حتى يبين بها أو حتى تفوت . اهـ .
انظر: التنبيهات المستنبطة ، ص: 2381، 2382.
الجزء 03 — ص ٥٧٨