اختصار المدونة والمختلطة — الصفحة ٢٠١١

474 محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني ومن كتاب (1) البيوع الفاسدة، قال (2) ابن القاسم: وإن تكفلت عن رجل على أن يرهنك عبده، ثم امتنع ؛ جبر على دفعه إليك (3). وإن باع سلعة لرجل ، فقال (4): بذلك أمرتني ، وقال ربها: أمرتك أن ترهنها لي، فالقول قول الآمر فاتت أو لم تفت يريد بخلاف اختلافهما فيما أمره به من (5) الثمن. محمد عن مالك ومن أرسل رسولاً يرهن له ثوباً، وقال: أمرته أن يرهنه بخمسة ووصلها (6) إلي، وقال الرسول خمسة عشر ، وقال المرتهن في عشرين وقيمة الثوب عشرة، فإنه (7) يحلف المرتهن، ثم صاحب الثوب، ثم يغرم ربه عشرة، وهي قيمة الثوب، ثم يحلف الرسول يمينين يميناً لرب الثوب لقد وصل إليه عشرة، ويميناً للمرتهن ما أرهنه عنده إلا في خمسة عشر، ويغرم خمسة. وإن قال ربه خمسة، وقال المرتهن عشرة ، وصدق الرسول أحدهما، فإن المرتهن يحلف، وتكون له عشرة إن كان الثوب يساويها (8)، ولا يأخذ ربها (9) حتى يدفع العشرة، محمد أو قيمته، ويكون له الرجوع على الرسول، إلا أن يدعي الرسول أنه وصل إليه العشرة، فيحلف ويبرأ ، أو ينكر الرسول أن يكون أخذ في الثوب إلا خمسة، فيحلف ويبرأ ، وتكون مصيبة (10) تمام العشرة من رب الثوب (11). (1) قوله: (كتاب) ساقط من (ن). (2) قوله: (قال) ساقط من (ن). (3) قوله: (ومن كتاب البيوع ... على دفعه إليه) جاء متأخراً في (ف2) بعد عبارة: (وإن باع سلعة لرجل... به من الثمن)، وانظر المسألة في المدونة: 85/7 (4) في (ن): (وقال). (5) في (ن): (في). (6) في (ف2): (يوصلها). (7) في (ش) و (ح) و(ن) : (فإن). (8) في (ن): (يسواها). (9) قوله : ( يأخذ ربها) يقابله في (ن) : ( يأخذه ربه). (10) في (ن): (مصيبته). (11) انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد: 236/10 و 237.
الجزء 03 — ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.