460
ابو محمد عبد الله من الوان القيرواني
منك دراهم، فتوضع بيـد عدل مطبوع عليها (1) رهناً، وكذلك إن كان(2) من فضة، فلزمك قيمتها دنانير كانت رهناً إلى الأجل، فتباع لك الدنانير فيما لك من الدراهم
حينئذ (3).
(1) في (ش) و(ح): (عليهما). (2) في (ن) : (كانا).
(3) انظر المدونة: 278/9 و 279
قال عياض: ومسألة: (الخلخالين)، وقوله: (فإن ضمن قيمتهما من الذهب، أتكون القيمة رهناً، أم يقبض هذا الذهب - إلى قوله - تكون هذه القيمة رهنا، ويطبع عليها، وتوضع على يد عدل) إلى آخر المسألة.
هي ثابتة في الأصول، مطروحة عند ابن وضاح وحده ، وقوله : ويطبع عليها، وتوضع على يدي عدل، كذا - أيضاً - في... أكثر النسخ بالعطف، وواو الجمع، وعليها اختصرها أبو محمد... وغيره، وهي روايتنا.
وفي كتاب ابن سهل أو توضع على يدي عدل على التقسيم، واستحسن هذه الرواية بعض شيوخنا الأندلسيين ممن أدركناه؛ لأنها إذا وضعت على يدي عدل استغني عن الطبع عليها، وعلى هذا جاءت مسائله فيما وضع على يدي عدل أنه لا يحتاج إلى طبع ؛ لأن علة السلف مأمونة؛ لأنها إنما يخشى مع صاحب الرهن والمرتهن، وعلى هذه الرواية يجوز وضعها على يدي صاحبها مطبوعة؛ إذ يؤمن علة السلف في ذلك - أيضاً - ولأنه إن أتلفها ضمنها، وليست مما يراد لعينه فيخشى أن يتسلفها أو يحبسها لرغبة له فيها، ويؤدي قيمتها لكنا نطبع عليها؛ لئلا يتعجل حقه قبل الأجل، قال: سحنون تأديبا له؛ لئلا يفعل الناس ذلك بما أرهنوه فيتعجلوا حقوقهم). وعلى الرواية الأخرى، ألا توضع على يديه؛ لأنه قد تعدى أولا، فلا يعرضها ثانياً للتعدي والعدم، وقد يتلفها فلا يوجد عنده... شيء إلا الدين ، وقد تكون أكثر منه فيخسر الزيادة بها ، وقيل: يحتمل أن يدفع القيمة لرب السوارين لو ... جاء برهن ثقة ، وقوله : ( فإن كسر هما ثم استهلكهما، قال: عليه قيمتهما مصوغين قلت: أليس قد قلت: إذا كسر هما رجل ولم يتلفهما، فإنما عليه ما نقصت الصياغة، قال: هذا أحب إلي، وإليه أرجع وأرى أن يضمن قيمتهما من الذهب مصوغين، استهلكهما أو كسر هما فهما سواء، ويكونان له).
كذا ثبت في كثير من النسخ ، وسقط هذا كله من كتاب ابن عتاب وصحت في كتاب ابن سهل وابن المرابط وكتب عليها سقطت عند ابن باز والقابسي. وقال ابن وضاح طرحها سحنون، وثبت هذا القول في كتاب الغصب، قال عليه قيمة الصياغة. وقال أبو عمران قوله: ما نقصت الصياغة وقيمة الصياغة سواء ؛ إنما يعني بذلك ما بين قيمتها صحيحة، ومكسورة، وروى أَشْهَب عن
مالك: عليه أن يصوغهما .
=
الجزء 03 — ص ٤٦٠