اختصار المدونة والمختلطة — الصفحة ١٩٨١

444 أبو محمد عبد الله بن أبي حالاً، ولا ينتظر به السنة، والمرتهن أحق بالرهن حتى يأخذ حقه (1) . مالك: ولو حلت السنة؛ لم يتم لك ملك الرهن بما شرطت فيه وترده، ده، وتأخذ دينك يريد يفسخ في القرض شرطه قبل الأجل ويصير الدين حالاً (2) وكذلك لو كان أصل الدين من بيع. قال ابن القاسم: إلا أنه ما لم يدفع إليك دينك، فأنت بالرهن أحق من الغرماء حتى تقبض دينك، وإن حل الأجل، وقد كان الرهن بيدك أو بيد [(ش: 77/أ)] أمين، فقبضته أنت إلا أن يشترطك (3) ذلك، فهو يرد إن لم يفت، فإن فات بيدك بما يفوت به البيع الفاسد من حوالة سوق (4)، أو تغير بدن في عرض أو حيوان أو البناء أو الهدم في الدور، فقد لزمك بقيمة يوم حل الأجل؛ لأنه بيع فاسد وقع يوم حل الأجل، وأنت للسلعة يومئذ قابض (5) . وإن تكفلت عن رجل بدين؛ جاز أن تأخذ (6) . به منه رهناً، ولو دفعت إلى رجل رهناً؛ فكل ما أقرض فلاناً كان لازماً. والرهن في دم الخطإ لازم إن علم الراهن أن الدية على العاقلة، ولو ظن أنها تلزمه وحده؛ فله رد الرهن، وكذلك الكفالة فيه، ولا يجوز رهن بعارية الحيوان وما لا يغاب عليه، إذ (7) لا يضمن تلك العارية، وإن فعل فهلك الرهن بيد المرتهن؛ فهو منه، إذ لم يأخذه على الأمانة، والرهن بالعارية التي يغاب عليها جائز (8). وإن أجرت من رجل عبده، وأعطيته بالإجارة رهناً؛ فذلك جائز. (1) انظر: المدونة 280/9 (2) قوله : ( يريد يفسخ في الفرض شرطه قبل الأجل ويصير الدين حالا) زيادة من (ف2). (3) قوله: (إلا أن يشترطك ) يقابله في (ح) (الآن يشرطك). (4) في (ن): (أسواق). (5) انظر: المدونة: 280/9، 281 (6) في (ن): (تأخذه). (7) في (ش) و (ح): (له). (8) انظر: المدونة 251/9 252
الجزء 03 — ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.