278
أبو مُحَمَّد عَبدُ اللَّهِ بْن أَبي رَبِّ القَـ
ولو أتى ببينة على السماع أنه هو ابتاعها ممن ذكرنا منذ خمس سنين (1) ونحوها مما لم يتطاول لم ينفعه ولا يقبل في هذا القرب إلا ببينة علم العلم قاطعة إلا فيما تقادم فذلك جائز (2)؛ وإن كان هو المبتاع لأنه قد يبتاعها عند (3) أربعين (4) سنة أو خمسين (5) أو
ستين.
قال: والحيازة لا تقطع دعوى الغائب إذا لم يأت (6) الحاضر إلا ببينة أنه يجوز، ويبني ويهدم ويكري (7) ونحوه لم تضر الغائب الحيازة وقضي للغائب (8) بها، فأما إن كان المدعي حاضراً في مثل هذه الحيازة سنين ذوات عدد فذلك قطع لدعواه (9)، وكذلك إن حاز عليه الرقيق والحيوان أو العروض بالاستخدام أو الكراء واللبس ونحوه أو الوطء في الأمة.
قال: ومن ورث داراً عن أبيه فأقام ابن عمه بينة أنها دار جده فإنه ينظر فيها إلى
الحيازة كما قلنا (10).
قال في غير المدونة: إن الحيازة لا تقطع دعوى القرابة في مواريثهم إلا بطـول
الزمان.
واختلف في تقدير ذلك بينهم وبين الأصهار معهم والموالي، قال في المدونة. ولم يحدلي مالك في الحيازة في الرباع يريد بين (11) الأجنبيين- عشر سنين قال
(1) في (ف2): (خمسين سنة).
(2) انظر: المدونة: 41/9 و 42.
(3) انظر: المدونة: 75/9.
(4) في (ش): (الأربعين).
(5) قوله: (سنة) زيادة من (ف2).
(6) قوله: (فإذا لم يأت) غير واضح في (ش).
(7) في (ش): (ويكره).
(8) قوله: (الحيازة وقضي للغائب) غير واضح في (ش).
(9) قوله: (فذلك قطع الدعواه) غير واضح في (ش).
(10) انظر: المدونة: 77/9.
(11) قوله: (بين) زيادة من (ف2)
الجزء 03 — ص ٢٧٨