اختصار المدونة والمختلطة — الصفحة ١٦٦٣

126 ابو محمد عبد الله بن ابي زيد القيرواني وقد أجاز مالك: أن يواجب صاحب الحمام (1) على ما يحتاج إليه هو وأهله سنة من حميم، ونورة، أو خياط على خياطة ما يحتاجون من الثياب سنة؛ لأن ناحية ذلك معروف (2) جامع القضاء فيما ينتقض به الكراء أو لا ينتقض من هدم أو رثاث أو ما يغور أو أرض تعطش أو تغرق أو تفليس أو موت أو فسوق أو عيب أو استحقاق في الدار أو في الثمن، وفي ضمان الثمن في ذلك، وذكر الإقالة والكراء يلزم بالتعاقد كالبيع (3) ، فلا ينتقض بموت المتكاريين أو أحدهما، ويلزم ورثتهما. قال ابن شهاب: إن مات رب الدار؛ فللساكن سكناه إلى مدته، وللورثة بيعها على أن للمكتري سكناه، وإن مات الساكن لزم ورثته الكراء في تركته وفي مسألة ابن شهاب: أكرى داره عشر سنين، ثم مات (4). قال ابن القاسم: ولو فلس المكتري أو مات بعد أن زرع الأرض، ولم ينقد؛ فربها أحق بالزرع في الفلس، وهو في الموت أسوة الغرماء(5). وكذلك رب الدار في فلس المكتري أحق بالسكنى كلها، إن لم يسكن المكتري وإن سكن شيئاً؛ فربها أحق ببقية السكنى، إلا أن يدفع إليه الغرماء حصة باقيها من الكراء بالتقويم، وقيل: جميع الكراء. وأنكره سحنون، فإن أبوا؛ خُيّر في الحصاص بالجميع، وإسلام الدار، أو أخذ باقي السكني بحصته من الكراء والحصاص، بحصة كراء ما مضى (6) . (1) في (ش): (حمام). (2) انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد: 145/7. (3) في (ف2): (كالتبايع). (4) انظر: المدونة: 144/8، 145. (5) قوله : (الغرماء) ساقط من (ف2)، وانظر المسألة في المدونة: 276/8 (6) انظر: المدونة: 227/8
الجزء 03 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.