المدونة والمختلطة
79
قال مالك: ويمسح على الجرموقين (1) أو الجوربين إن كان من فوقهما ومن (2) تحت أسفلهما جلد مخروز، ثم رجع عن ذلك، وقال: لا يمسح عليهما، وسواء في قوليه لبسهما على خف أو قدم، قال ابن القاسم (3): وبأول قوله أقول. وإذا(4) أخرج عقبه من الخف إلى الساق والقدم في الخف؛ فلا شيء عليه، ولو القدمين إلى الساقين، فلا يجزيه إلا أن يخرجهما، ويغسلهما مكانه، وكذلك
أخرج (5) جميع
في خروج قدمه(6)؛ لسعة الخف.
والمرأة في مسح الخف كالرجل، وتمسح المستحاضة على خفيها، وكره للمرأة تريد أن تخضب رجليها، وللرجل يريد أن ينام أو يبول فيتعمدا لبس الخف ليمسحا عليه إذا
مستور
أحدثا أو ناما. ومن جعل على رأسه حناء، فلا يمسح عليه(7)، ولا يمسح على عضو (8) سوى الرجلين في الخف إلا لضرورة من كسر أو علة؛ فلا بأس أن يمسح على الجبائر لكسر أو جرح، أو الظفر يكسى دواء أو مرارة، أو على قرطاس يلصق بالرأس الصداع ونحوه، فإن لم يمسح على ما ذكرنا في غسل أو وضوء، فهو كتارك بعض الوضوء أو الغسل في السهو أو (9) العمد، ويعيد الصلاة أبداً.
وإذا برئ العضو وظهر غسله بالماء، وإن كان مما يمسح مسحه، فإن لم يفعل ذلك
(1) الجرموق بضم الجيم ووقف الراء وضم الميم - وهو موق يبلغ إلى نصف الساق، يلبس على موق آخر، وربما لبس بغير خف آخر والخف الموق. انظر : شرح غريب ألفاظ المدونة، للجبي، ص: 18.
(2) قوله: (من) زيادة من (ف1). (3) قوله: (قال ابن القاسم) ساقط من (م)، انظر: المدونة الكبرى: 148/1.
(4) في (م): (وقوله).
(5) في (م): (خرج).
(6) في (ف1): (قدميه).
(7) قوله: (ومن جعل على رأسه حناء فلا يمسح عليه ) يقابله في (م) قوله: (ومن جعلت على رأسها حناء فلا تمسح عليه)، والمثبت موافق لما في المدونة: 96/1 و 97.
(8) في (ف1): (موضع).
(9) في (ف1): (و).
!
الجزء 01 — ص ٧٩