اختصار المدونة والمختلطة
لا تباع (1).
ومن كسر لذمي خمراً أدى قيمته، هذا قول ابن القاسم.
وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون: لا شيء عليه للذمي)
(2)
537
ولا يجوز بيع كلب (3) سَلُوقي (4) أو غيره، ويجوز بيع الأسد والسباع والفهود والنمور والذئاب إن كان ذلك لتذكى لأخذ جلودها (5) .
ومن كتاب البيوع الفاسدة وأكره بيع العذرة ليزبل بها الزرع أو غيره ) ه (6)، وليست
كأروات الدواب تلك لا بأس ببيعها.
قال أشهب والمبتاع فيها أعذر من البائع، ولا بأس ببيع خثاء البقر (7)
والغنم (8).
وبعر الإبل
ومن كتاب الجعل وكره مالك بيع الأمة بشرط أنها مغنية وإن وقع فسخ (9) .
(1) انظر: المدونة: 138/3.
(2) انظر النوادر والزيادات لابن أبي زيد: 125/10
(3) قوله: (كلب) ساقط من (ف1).
(4) سلوق مدينة تنسب إليها الكلاب السَّلُوقِيَّة، وهي من الكلاب أجودها. انظر: لسان العرب، لابن
منظور: 159/10
(5) انظر: المدونة: 137/3 و 138.
(6) عياض ومسألة: بيع الزبل والرجيع ، قول أَشْهَب في الكتاب: المشتري أعذر من البائع) إنما هو في الزبل؛ لأنه بينه بعد ؛ قال : (وأما بيع الرجيع فلا خير فيه، ووقع له في كتاب محمد المشتري أعذر من البائع في الرجيع أيضاً، وكلام ابن القاسم في إجازة بيع الزبل وأن قياس قول مالك أنه لا يجوز؛ لأنه كره بيع الرجيع لأنه نجس، فكذلك الزبل أيضاً. ومساق قول ابن القاسم حين سوى بينهما في النجاسة، ثم أباح بيع الزبل، يدل على جواز بيع العذرة، إلا أن يقال: فرق بينهما للاختلاف في
نجاسته. اهـ.
انظر: التنبيهات المستنبطة، ص: 1592 و 1593.
(7) عياض: وقوله : (خُتَاء البقر ) صوابه خثي للواحد وأخثاء للجمع. اهـ.
انظر: التنبيهات المستنبطة ص:
.1593:
(8) انظر : المدونة: 78/7.
(9) انظر: المدونة: 61/8.
الجزء 02 — ص ٥٣٧