اختصار المدونة والمختلطة — الصفحة ١١٢٢

حص المدونة والمختلطة 353 فتسعة أشهر، فإن زالت الريبة قبل التسعة حلت، وإن تمادت بعد التسعة؛ لم توطأ إلا بعد زوال الريبة (1). ولو تأخر حيض الأمة في البيع بمرض حدث بعد العقدة فرضيه المبتاع أجزتها ثلاثة أشهر (2). وكذلك المستحاضة تباع بالبراءة، إلا أن ترى دمـا تـوقـن هـي والنساء أنـه دم حيض، فتحل به متى ما رأته، وإلا جلست ثلاثة أشهر، فإن لم يبرئها ذلك؛ رفعت إلى التسعة. وروی ابن وهب أن استبراء التي ترفعها الحيضة تسعة أشهر. ولو ابتاع ظاهرة الحمل بالبراءة منه؛ لم يطأها حتى تضع. وإن استبرأ معتدة من وفاة فحاضت قبل تمامها؛ لم يطأها حتى تتم عدتها، وإن أتمت ولم تحض بعد البيع انتظرت الحيضة، فإن رفعتها، ومضت ثلاثة أشهر من يوم البيع، فعلى اختلاف قول مالك : إنها تحل إن نظرها النساء وقلن: لا حمل بها. وقال أيضاً: ترتقب تسعة أشهر من يوم الشراء، فإن ارتفعت التسعة لهذه الريبة فزالت قبلها حلت وإن ارتابت بعدها لحس البطن؛ لم توطأ حتى تذهب الريبة، ولو كانت في عدة من طلاق فاسترابت، فإذا مضت سنة من يوم الطلاق، وليوم الشراء ثلاثة أشهر فأكثر؛ حلت. قال سحنون ولا مواضعة في معتدة كذات الزوج وهي تعقد الشراء في ضمان المبتاع. ومن ابتاع أمة ذات زوج، فطلقت قبل البناء فلا بد له من حيضة (3) . قال سحنون يطأ مكانه. ومن ابتاع زوجته قبل البناء، أو بعده لم يستبرئ، ومن ابتاعها قبل البناء، ثم باعها (1) انظر: المدونة: 237/5 و238. (2) انظر: تهذيب البرادعي: 472/2. (3) انظر: المدونة : 225/5، وما بعدها.
الجزء 02 — ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.