اختصار المدونة والمختلطة — الصفحة ١١٠٢

المدونة والمختلطة 333 فعلى :[(م 168/ب)] المبتاع الأول قيمة السيف من الذهب يوم قبضه؛ كبيع فاسد. ولو كانت الفضة الأقل؛ فبيع بذهب إلى أجل ؛ فإن أدرك ولم ينقض ولم يفت؛ فسخ البيع. وقد أجاز ربيعة: بيع ما حليته من الفضة تبع له من سيف؛ أو مصحف بذهب إلى أجل، وكرهه مالك من غير تشديد (1). قال سحنون في غير المدونة في السيف الكثير الفضة تنقض فيه البياعات كلها وترد. فإن فات عينه رد وزن الفضة وقيمة النصل ؛ ولو كانت حليته تبعاً له؛ جاز بيعه بنقد وإلى أجل بذهب. ولو استحقت الحلية وهي تبع ؛ لم ينقض البيع ؛ ولم يرجع بشيء؛ إذ لا حصة لها من الثمن كمال العبد (2). قال ابن القاسم: ولو أن هذا السيف الكثير الفضة لم يبعه مبتاعه؛ لم يفته عندي حوالة سوق؛ وأنقضه كالصرف. ولا يفيت الذهب والفضة تغير سوق؛ وإن أصابه بيده عيب فانقطع وانكسر جفنه؛ فعليه قيمته يوم قبضه. قال سحنون بل قيمة الجفن والنصل ووزن الفضة (3) . وإذا وجدت في الصرف ردياً؛ أو نقصاً؛ فلم تتجاوزه؛ انتقض الصرف فإن تجاوزته تم إلا أن ينقص من العدد مثل أن ينقص من العدد درهم ونحوه؛ فلا يجوز أن يتجاوزه عنه؛ لوقوع الصرف فاسداً بتأخير بعضه. قال ابن القاسم في المستخرجة: ليس له أن يتجاوز النقص وإن كان يسيراً أجيز الصرف (4) (1) انظر: المدونة : 194/6. (2) انظر: النوادر والزيادات: 391/5 . (3) انظر: المدونة: 166/6 و167. (4) انظر: البيان والتحصيل : 41/7، 42.
الجزء 02 — ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.