238
أبو محمد عبد الله بن ابي زيد القيرواني
قال ابن القاسم: وإن خالع على أن عليها نفقته حولاً أو أحوالاً؛ بطل ذلك
وتم الخلع.
وإن شرط عليها نفقة الولد إلى بعد الحولين أمداً سمياه؛ لزمها ذلك في الحولين فقط، وبطل النايف عليها (1).
ورأى المغيرة له طلبها بما بعد الحولين من نفقة الولد أو بما شرط من نفقة (2) لنفسه
(1) عياض والخلع بالغرر جائز ماض عنده في الكتاب ولابن القاسم قول آخر أنه كرهه، وفيه قول ثالث أنه ممنوع، ولا يمضي الخلع بغير شيء.
قال بعض الشيوخ ويجب على أصلهم أن يعوض قيمة ما خرج من يدها أو يبطل الخلع كله. وقد خرج بعضهم من قوله في اشتراط النفقة على الولد بعد الحولين أو على الزوج أن ذلك ساقط عن الأب) اختلافا من قوله في المدونة وعلى حكم التسوية في الجواز في ذلك كله قول المغيرة
وغيره.
وقال بعضهم : ليس بخلاف، وفرقوا بينهما بفروق ضعيفة وأولى ما يفرق بينهما على هذا عندي أن يقال: إن الغرر - هنا - كثير ومن الجهتين؛ لأن المرأة لا تدري هل يعيش الولد، فيلزمها ما التزمت وتخرجه من يدها على كل حال ويصل الزوج إلى غرضه، أم يموت بعد الحولين الولد أو الوالد، فلا يخرج من يدها شيء ويتوفر مالها ولا يصل الزوج إلى غرض، أم تخرب ذمة المرأة وتعدم فلا يصل الزوج - أيضا - إلى غرض وغير هذا من البعير الشارد والآبق والثمرة قد أخرجت ذلك المرأة من يدها ويئست من رجوعه إليها وبقي الغرر فيه من جهة الزوج وحده. والنفقة في الحولين أخف في الغرر؛ لأنها لو لم تخالعه عليها لكان رضاعه لازما لها في الزوجية مدة الحولين، فهي لم تخرج من يدها شيئا للفراق سوى ما كان يلزمها مدة الزوجية من الرضاع، وإذ قد يقوم بالصبي رضاعه ويستغني به عن نفقة كأكثر الصبيان وغير ذلك من كسوة ومؤنة فكالتبع، ولأن الأب إذا أعدم بعد الطلاق في الحولين لزم الأم رضاع الولد فيهما بخلاف النفقة فيما بعدهما، وكذلك في الحمل هي لو لم تكن حاملا كانت نفقتها على نفسها، فإذا التزمتها في الحمل لم تزد على نفسها شيئا كان لا يلزمها لو لم تكن حاملا. وقد قال ابن وهب في المبسوط إنما يجوز من ذلك صلحها في الحولين على الرضاع وحده، فأما على نفقة، فلا يجوز في الحولين ولا بعدهما، وهذا يشد نظرنا في المسألة والتفاتنا إلى الفرق الذي
ذكرناه. اهـ.
انظر: التنبيهات المستنبطة ، ص: 964، وما بعدها. (2) في (ف1): (نفقته).
الجزء 02 — ص ٢٣٨