الطلاق
تعريف الطلاق
24
الطلاق
الطلاق لغة : التخلية والإرسال (1) .
وشرعاً : فقد عرفه الإمام ابن عرفة بقوله : صفة حكمية ترفع حلّية متعة الزوج بزوجته، موجباً تكررها مرتين حرمتها عليه قبل زوج
(2)
فقوله : صفة حكمية قد تقدّم شرحها في باب الطهارة .
وقوله: ترفع حلية، أي إنّ الطلاق مانع من استباحة الزوجة. ورفع الحلية هو غير الحرمة، لأن مقتضى التحريم يرفع حلّية المتعة مطلقاً.
وقوله : موجباً تكررها مرتين حرمتها عليه قبل زوج أي إن تكرّر هذه الصفة
الحكمية مرتين يوجب تحريمها على الزوج . وقوله مرتين، لأنّ ذلك هو الموجب للتحريم، والزائد لا أثر له. والمراد بالتكرر مرتين الطلاق الثاني والثالث. وأما الطلاق الأوّل فلا يصدق عليه أنه متكرّر . والحاصل من التعريف أن الطلاق يعود إلى حلّ العصمة المنعقدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة (3) .
حكم الطلاق :
(4)
الأصل في الطلاق الإباحة. والدليل :
أ - قوله تعالى: ﴿يَايُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق: 1]. ووجه الاستدلال أن الآية سيقت لبيان أحكام الطلاق وأفادت إباحة الطلاق بدلالة الإشارة، لأن القرآن لا يقدّر حصول فعل محرّم من دون أن يبين منعه . ب - قوله تعالى : الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ﴾ [البقرة: 229] . ووجه الاستدلال أن التخيير بين الإمساك والتسريح يدلّ على الإباحة.
(1) المقدمات 497/1. (3) أحكام القرطبي 126/3.
(2) شرح حدود ابن عرفة 271/1.
(4) شرح ابن عبد السلام ورقة 239 وأحكام القرطبي 126/3؛ والتحرير والتنوير 28/ 295.
1
الجزء 04 — ص ٢٤