الفقه المالكي وأدلته — الصفحة ٩٩٢

الطلاق تعريف الطلاق 24 الطلاق الطلاق لغة : التخلية والإرسال (1) . وشرعاً : فقد عرفه الإمام ابن عرفة بقوله : صفة حكمية ترفع حلّية متعة الزوج بزوجته، موجباً تكررها مرتين حرمتها عليه قبل زوج (2) فقوله : صفة حكمية قد تقدّم شرحها في باب الطهارة . وقوله: ترفع حلية، أي إنّ الطلاق مانع من استباحة الزوجة. ورفع الحلية هو غير الحرمة، لأن مقتضى التحريم يرفع حلّية المتعة مطلقاً. وقوله : موجباً تكررها مرتين حرمتها عليه قبل زوج أي إن تكرّر هذه الصفة الحكمية مرتين يوجب تحريمها على الزوج . وقوله مرتين، لأنّ ذلك هو الموجب للتحريم، والزائد لا أثر له. والمراد بالتكرر مرتين الطلاق الثاني والثالث. وأما الطلاق الأوّل فلا يصدق عليه أنه متكرّر . والحاصل من التعريف أن الطلاق يعود إلى حلّ العصمة المنعقدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة (3) . حكم الطلاق : (4) الأصل في الطلاق الإباحة. والدليل : أ - قوله تعالى: ﴿يَايُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق: 1]. ووجه الاستدلال أن الآية سيقت لبيان أحكام الطلاق وأفادت إباحة الطلاق بدلالة الإشارة، لأن القرآن لا يقدّر حصول فعل محرّم من دون أن يبين منعه . ب - قوله تعالى : الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ﴾ [البقرة: 229] . ووجه الاستدلال أن التخيير بين الإمساك والتسريح يدلّ على الإباحة. (1) المقدمات 497/1. (3) أحكام القرطبي 126/3. (2) شرح حدود ابن عرفة 271/1. (4) شرح ابن عبد السلام ورقة 239 وأحكام القرطبي 126/3؛ والتحرير والتنوير 28/ 295. 1
الجزء 04 — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.