17
أركان الخلع
يجوز الخلع بالغرر كجنين في بطن بقرة للزوجة، ونحو ذلك. فإذا انفش الحمل فلا شيء له، وبانت الزوجة كما لو كان الجنين في ملك غيرها. - ويجوز الخلع بعوض غير موصوف من حيوان أو عرض أو ثمرة لم يبد صلاحها؛ وللزوج الوسط لا الجيّد ولا الدنيء من جنس ما خلعته الزوجة به. ودليل جواز الخلع بالغرر وبغير الموصوف :
(1)
أ - قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: 229] .
ووجه الاستدلال أن الآية عامة :
ب - القياس : لأنّ الغرر ممّا يملك بالهبة والوصية فجاز أن يكون عوضاً في الخلع كالمعلوم. ووجه إلحاق الخلع بالهبة والوصية دون البيوع، أن الخلع طريقه الصلة والمبتغى فيه تخليص الزوجة من ملك الزوج فلا يضرّ فيه الجهل بالعوض، بينما البيوع المبتغى فيها الأثمان، ويضرّ فيها الجهل
(2)
مع
والفرق بين الصداق لا يجوز فيه الغرر الكثير والخلع يجوز فيه ذلك أن كلاً منهما طريقة الصلة أن الصداق يذهب بالغرر الكثير فيبقى البضع بدون عوض، والصداق حق الله تعالى فلا يجوز إسقاطه، بينما الخلع لا حق الله فيه فجاز بالغرر الكثير من جميع جهاته وإن ذهب جملة، فيبقى الخلع بلا عوض ، وهو ملحق بالطلاق، والأصل في
(4).
(3)
الطلاق عدم العوضية 4 ج - دلالة الأولى وذلك أن الخلع طلاق، والطلاق يصح بغير عوض أصلاً؛ فإذا صح على غير شيء، فلأن يصح بالعوض الفاسد أولى لأنّ أسوأ حال المبذول أن يكون
كالمسكوت عنه .
وكذلك لما كان النكاح الذي هو عقد تحليل لا يفسده العوض الفاسد، فلأن لا يفسد الطلاق الذي هو إتلاف وحلّ عقد أولى 5
(5)
- ويجوز الخلع بنفقة الزوجة على نفسها مدة حملها إن كان حمل، أي على تقدير وجوده، وأولى إذا كان الحمل ظاهراً. وكذا بالإنفاق على ولدها منه، أو ما تلده من الحمل مدة الرضاع عامين أو أكثر .
فإذا خالعها على نفقة ما تلده من الحمل، فلا تسقط به نفقة الحمل على الأصح، وهو قول ابن القاسم، لأنّ نفقة ما تلده ونفقة الحمل حقان أسقطت أحدهما عنه
(1) الإشراف 732/2 ؛ والمنتقى 62/4 ؛ والمقدمات 561/1 وأحكام القرطبي 141/3. (2) الإشراف 733/2 ؛ والمقدمات 561/1 وبداية المجتهد /2/ 79 ؛ والمنتقى 62/4. (3) المقدمات 5611 ؛ وعدة البروق ص272. (4) عدة البروق ص 272.
(5) أحكام القرطبي 142/4.
في نظير
الجزء 04 — ص ١٧