الفقه المالكي وأدلته — الصفحة ٩٨٢

أركان الخلع 14 الخلع 1 - القابل وهو الملتزم للعوض وعرفه الإمام ابن عرفة بأنه من صخ معروفه، فأخرج به من لا يصح معروفه من صبي أو محجور عليه في ماله). ويشترط في الملتزم للعوض من زوجة أو غيرها ما يلي: الرشد: فلا يلزم من سفيه أو صغير، فهو تصرف منهما لكنه صحيح غیر لازم، لأن الولي ينظر في فعل محجوره، فإن وجد فيه مصلحة أمضاه. فإن بذل العوض غير رشيد، ولم يأذن وليه ردّ الزوج المال المبذول، وبانت منه الزوجة. وهذا ما لم يعلّق الزوج الخلع بمثل قوله : إن تم لي هذا المال فأنت طالق؛ أو إن صحت براءتك فطالق ؛ فإذا ردّ الولي أو الحاكم المال من الزوج لم يقع الطلاق. بخلاف ما إذا قاله لرشيدة أو رشيد أو قاله بعد صدور الطلاق لصغيرة أو سفيهة، فلا ينفعه ذلك على المعتمد، خلافاً للبرزلي. أما لو قال ذلك بعد صدور الطلاق لرشيدة فقد ينفعه كما إذا كان مضاراً لها فافتدت منه ليطلقها، وأضمرت أنها تثبت الضرر وتعود عليه فلو علّق في تلك الحالة فلا يلزمه طلاق حينئذ . وأما طلاق الحاكم عليه للضرر فحكم آخر . ويجوز الخلع من الولي المجبر والوصي المجبر كلّ منهما عن مجبرته، بغير إذنها، ولو بجميع مهرها. وذلك ظاهر قبل الدخول، وكذا بعد الدخول إذا كانت بحيث لو تأيمت بطلاق أو موت كانت مجبرة لصغر أو جنون ودليل جواز خلع الأب عن الصغيرة، أنه إذا جاز له أن يعقد عليها بأقل من مهر مثلها إذا رأى ذلك حظاً، فكذلك في الخلع إذا كان الحظ لها في الفراق، لأن الأب غير متهم على ابنته. ودليل الوصي أنه ولي يحجب سائر الأولياء حال البكارة كالأب (3) . (2) وقد جعل الشيخ الدردير في شرحه ومختصره المجبر شاملاً للوصي تبعاً لبعضهم، لكن نصّ في المدونة أنه لا يجوز خلع الوصي إلا برضاها؛ لقوله فيها: يجوز خلع الوصي عن البكر برضاها . ولا يجوز الخلع من غير المجبر من سائر الأولياء، إلا بإذن من الزوجة غير المجبرة له فيه . وأما السفيهة ذات الأب الثيب البالغ التي لا تحسن التصرف في مالها، فهل هي كالمجبرة يجوز للأب أن يخالع عنها من مالها بدون إذنها، أو ليست كالمجبرة، فليس له ذلك؟ ففي ذلك خلاف وظاهر كلام الشيخ خليل في التوضيح أن الأرجح أنه لا يجوز إلا برضاها . قال : القياس المنع في الجميع. (1) شرح حدود ابن عرفة 276/1. (3) المنتقى 66/4. (2) المعونة 2/ 736.
الجزء 04 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.