8
وأما ما روي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «أيما امرأة اختلعت من زوجها من غير بأس لم ترح رائحة الجنّة» (1) . فقد قال فيه ابن العربي (2) : هو غير صحيح، ففيه وعيد عظيم لا يقابل طلب المرأة الخروج من النكاح.
ج - القياس على البيع والإجارة، لأنها معاوضة تجوز حال الخصومة، فجازت مع
التراضي
(3)
فلم
د - عن نافع أن الربيع بنت معوذ بن عفراء جاءت هي وعمّها إلى عبد الله بن عمر، فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان، فبلغ ذلك عثمان عفان بن ينكره. وقال عبد الله بن عمر : عدتها عدة المطلقة (4) .
قال القاضي عبد الوهاب في توجيه جواز الخلع مع التراضي وأخذ الزوج العوض: لأن المرأة قد تكره زوجها مع قيامه بحقوقها، ولا يمكنها من مطالبته بالفرقة، لأن ذلك لا يلزمه إلا برضاه فجاز أن تبذل له عوضاً على ذلك (5) .
ولا يحلّ للزوج إذا كره زوجته وأراد فراقها أن يمسكها ويضيق عليها حتى تفتدي منه، وإن أتت بفاحشة من زنا أو نشوز أو بذاء، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوج مكان زوج وَاتَيْتُمْ إِحْدَثَهُنَّ قنطارا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَنَا وَإِثْمًا مبينا [النساء: 20] . فجعل الله تعالى أخذ الزوج المال الذي صار لزوجته من الصداق لطلاقها بهتاناً وإثماً (6) .
وحكى القرطبي الإجماع على عدم جواز ذلك (7) .
وأما قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا اتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مبينة) [النساء: 19]، فالاستثناء المذكور فيها منفصل. والمعنى: لكن إن نشزن عليكم وخالفن أمركم حلّ لكم ما أخذتم من أموالهنّ بدون عضل، بل بطيب نفس. ولا يكون ذلك بطيب نفس إلّا إذا لم يكن من الأزواج ضرر بهن ولا تضييق عليهن. أي ليس أن يقابل نشوز زوجته بالإضرار لها والتضييق عليها حتى تفتدي منه
للزوج
(8)
وما قاله ابن القصار من كون الخلع مكروهاً يردّه أنه لو كان مكروهاً لما أرشد إليه النبي . لكن لابن القصّار أن يقول: لا يلزم من انتفاء الكراهة عن هذه الصورة ـ أي قضية ثابت - وشبهها انتفاؤها مطلقاً . ولعلّ قضية ثابت عارض فيها أمر آخر من شنئان
،
(1) أخرجه الترمذي في الطلاق باب ما جاء في المختلعات وقال: هذا حديث حسن . (2) عارضة الأحوذي 160/5. (3) الإشراف 725/2 ؛ والمعونة 870/2 (4) أخرجه مالك في الطلاق، باب المختلعة. (5) المعونة 2/ 869.
(6) البيان والتحصيل 2335؛ وأحكام ابن العربي 364/1. (7) أحكام القرطبي 137/3. (8) البيان والتحصيل 234/5؛ والمقدمات 5031، 554 ، 555 وأحكام ابن العربي 362/1.
الجزء 04 — ص ٨