الفقه المالكي وأدلته — الصفحة ٩٣٠

313 خيار الزوجين امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملاً، وذلك لزوجها غرم على وليها (1). 2 - ويرجع به على الولي القريب الذي تولى العقد أو على الزوجة إذا حضرت مجلس العقد، فهو بالخيار، وذلك لتدليسهما بالكتمان ومثل الولي القريب في الرجوع به عليه أو عليها بالخيار الولي البعيد إذا علم العيب وكتمه وهي حاضرة في مجلس العقد كاتمة فإن أخذه الزوج من الولي، فإن الولي يرجع به على الزوجة، فقرار الغرم عليها في هذه الحالة. وهذا في العيب الظاهر كالجذام والبرص وأما ما لا يظهر إلا بعد البناء أو بالوطء كالرتق، فالولي القريب فيه كالبعيد في عدم الرجوع، كما يأتي . 3 - ويرجع الزوج بالصداق على الزوجة فقط فيما يلي : إذا كان الولي بعيداً شأنه أن يخفى عليه حالها، لكونه غير مخالط لها، كابن عم وحاكم. وكذا شديد القرابة إن كان غير مخالط لها. ففي الحقيقة المدار على المخالطة وعدمها، وينظر في ذلك للقرائن . ويكون رجوعه عليها فيما عدا ربع دينار أو ما يقوم مقامه. فيتركه لها لئلا يخلو البضع عن مهر، فيشبه وطؤها الزنا. ومثل هذه المسألة، الغرور بالعدّة حيث قالت أنا خرجت من العدة، وعقد عليها ودخل بها معتمداً على ذلك. ثم ظهر كذبها فإنه يترك لها ربع دينار. وأما لو كان الغرور من الولي، فإنه يرجع عليه بكل الصداق. إذا كان الولي قريباً فيما لا يعلم من العيوب قبل البناء كالعفل والرتق والبخر. وفي خصوص الولي البعيد، فإن الزوج يحلّفه إن ادّعى عليه أنه كان عالماً بالعيب فأنكر . فإن نكل الولي حلف الزوج أن الولي غرّه ورجع عليه بالصداق. فإن لم يحلف الزوج فلا شيء له . حكم الصداق عند تغرير الولي بالزوج : إذا تولى العقد غير ولي خاص، وكان عقده بالولاية العامة، أو بتوكيل من ولي خاص، ولم يخبر الزوج بأنه غير ولي وغرّه بأنها سليمة من العيوب، فإن الزوج يرجع على الغار بجميع الصداق فإن أخبره الغارّ بأنه غير ،ولي أو علم بذلك، لم يكن للزوج عليه رجوع ولا على الزوجة أيضاً. وذلك لتفريطه بعدم الفحص عن حال تلك المرأة. (1) سبق تخريجه .
الجزء 03 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.