الفقه المالكي وأدلته — الصفحة ٨٩٢

275 الصداق وأما قوله : التمس ولو خاتماً من حديد فإن ظاهره يدل على جواز أن يكون دينار لأنه المهر بأقل من ربع وجوه (1) الأول : القياس المتقدم. خرج مخرج التقليل. وقد اعتمد في ردّ هذا الظاهر ثلاثة الثاني: أن الأصل في الصداق أنه حق الله تعالى فوجب تقديره، وهذا الأصل لا يرد بأحاديث محتملة ومن ذلك احتمال أنه خاص بذلك الرجل . الثالث: أن خاتم الحديد - عندهم كان يتزين به، فكانت قيمته أكبر من وزنه لصياغته . وأما أكثر الصداق فلا حد له ودليل عدم تحديده : قوله تعالى: ﴿وَإِن أَردتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوجِ وَاتَيْتُمْ إِحْدَثَهُنَّ قنطارا فلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا) [النساء: 20] . ووجه الإستدلال أن الله تعالى نهى الأزواج إذا طلقوا نساءهم أن يسترجعوا منهن المهور التي دفعوها لهن عند النكاح ولو بلغ مهر المرأة قنطاراً (2) . والقنطار هنا مبالغة في مقدار المال المعطى صداقاً، أي مالاً كثيراً كثرة غير متعارفة، وهذه المبالغة تدل على أن إيتاء القنطار مباح شرعاً. لأن الله تعالى لا يمثل بما لا يرضى شرعه (3) . ويجوز أن يكون الصداق بما قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم. أي فلا بد أن تكون قيمته مساوية إما لربع دينار أو لثلاثة دراهم، وإن لم تساو الآخر، لاختلاف صرف الوقت. فالمضرّ النقص عنهما . شروط الصداق : يشترط في الصداق ما يشترط في الثمن في البيع. إلا أنه لبنائه على المكارمة قد يغتفر فيه ما لا يغتفر في الثمن. وشروطه : 1 - أن يكون متموّلاً شرعاً من عرض أو حيوان أو عقار. ودليل اشتراط التمول : ن الله تعالى لما أمر بأن يكون النكاح بالأموال لم يجز أن يبذل فيه ما ليس بمال، وحقيقة المال ما تتعلق به الأطماع ويعتد للإنتفاع 2 - أن يكون طاهراً لا نجساً : إذ لا يقع بالنجس تقويم شرعاً، كالخمر وغيره من النجاسات . (4) 3 - أن يكون منتفعاً به شرعاً : إذ غير المنتفع به لا يقع به تقويم، كآلة لهو، فلا (1) المعلم (1502 والذخيرة 3514، والعارضة 375 ، وبداية المجتهد 22/2. (2) أحكام القرآن (3661 ، والمقدمات 470/1 (3) التحرير والتنوير 4/ 289. (4) أحكام ابن العربي 1/ 388.
الجزء 03 — ص ٢٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.