الفقه المالكي وأدلته — الصفحة ٨٦٢

245 الزوجان 2 - الصغير . ويشترط لجبر المجنون والصغير وجود مصلحة تقتضي تزويجهما، بأن يخاف وقوعهما في الزنا. أو الضرر على المجنون، فتحفظه الزوجة. ومصلحة الصبي تزويجه من غنية أو شريفة أو ابنة عم، أو لمن تحفظ ماله. ولا بد من ظهور المصلحة في الوصي والحاكم وأما الأب فمحمول عليها . وأما السفيه، فالذي صححه الشيخ خليل في التوضيح هو عدم جبره، ولا بد من رضاه . صداق المجنون والصبي: يكون صداق المجنون والصبي إذا جبرا على الأب وتتعلق بتركته إن مات لأن الصداق معاوضة وليس صدقة، لزم ذمته بجبره لهما، فلا ينتقل عنها . ومحل كون الصداق على الأب أن يكون المجنون والصبي معدمين حال العقد، فلا تنتقل عن الأب ولو أيسرا بعد العقد، ولو اشترط الأب أن الصداق عليهما، وقال: لا يلزمني صداق بل الصداق على الصبي أو المجنون. فلا يعمل بشرطه . وأما إن كانا موسرين حين العقد بالصداق أو ببعضه، فعليهما، ما أيسرا به كلا أو بعضاً، لا على الأب. والصداق لا يلزم الوصي ولا الحاكم مطلقاً . سواء كان الصبي أو المجنون موسراً أو معدماً. لكن إن كان معدماً اتبع به . وأما إذا شرط ولي الزوجة أن يكون الصداق على الأب أو الوصي أو الحاكم فيعمل به . تطارح الصداق بين الأب وابنه الرشيد: إذا عقد أب لابن له ،رشيد بإذنه، ولم يبيّن كون الصداق عليه أو على ابنه، وتطارحاه - أي طرحه كل منهما على الآخر - بأن قال الابن لأبيه: أنت التزمت الصداق وما رضيت إلا لأنه عليك وقال الأب بل ما قصدت إلا أنه على ابني. وحكم هذا العقد أنه إن كان قبل الدخول نسخ ولا مهر على واحد منهما إن لم يلتزمه أحدهما. وإلا لزم من التزمه ولا فسخ. وإن كان بعد الدخول حلف الأب أنه ما قصد بالصداق إلا أنه على ابنه، وبرىء ولزم ابنه صداق المثل. ولا يمين عليه إن كان قدر المسمى أو أكثر. ويحلف إن كان مهر المثل أقل من المسمى ليدفع عن نفسه غرم الزائد. وإنما لزم الإبن صداق المثل مع أنه نكاح صحيح، المطارحة وصار المعتبر قيمة ما استوفاه الزوج . لأن المسمى ألغي لأجل
الجزء 03 — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.