الفقه المالكي وأدلته — الصفحة ٨٥٥

الزوجان 238 قضاء الله أحق . وشرط الله أوثق (1) وذلك كاشتراط أن لا يتزوج عليها، أو لا يخرجها من مكان كذا، أو من بلدها . وحكم العقد الواقع على هذه الشروط أنه لا يفسخ قبل العقد ولا بعده. ولا يلزم الوفاء به. وإنما يستحب ما لم يكن التزمها لها في يمين فيجب عليه حينئذ الوفاء لها بالشرط. · (2) ودليل استحباب الوفاء بالشروط التي لا تعلق لها بالصداق والمجرّدة عن اليمين : أ - قوله تعالى : ويَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُولُ) [المائدة: 1]. ب ـ عن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج (3) . ج - مراعاة الخلاف إذ قد ذهب جماعة من العلماء إلى أنها واجبة يقضى بها . ووجه الاستحباب أن الحديث علّق الشروط بالوفاء بها وهو دليل على أنه لا يحكم بها عليه وأن ذلك مصروف إليه. وللنهي عن الإشتراط الوارد في الحديث المتقدم، ولقوله فيه : ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل (4) . وأما الشروط التي يقتضيها العقد كحسن العشرة وإجراء النفقة فإن وجودها وعدمها سواء. القسم الثالث : وهو ما يفسخ مطلقاً، أي قبل الدخول وبعده، وإن طال. ويكون الفسخ في ما إذا اختل شرط من شروط الولي أو الزوجين أو أحدهما، أو اختل ركن، كما لو زوجت المرأة نفسها بلا ولي، أو لم تقع الصيغة ،بقول، بل وقعت بكتابة أو إشارة في غير الأخرس أو وقعت بقول غير معتبر شرعاً. وأولى إن لم تقع كالمعاطاة أو لم يحصل شهود قبل الدخول أو وقع بشهادة عدل وامرأتين، أو بفاسقين. ويفسخ أيضاً ما يلي: 1 - نكاح الأجل. ويسمى نكاح المتعة، وهو حرام ودليل تحريمه : أصلاً، 1 - الأحاديث الكثيرة الواردة عن النبي بتحريمه، حتى بلغت حد التواتر (5) . ب - الإجماع المنعقد على ذلك من علماء أهل السنة (6) . (1) أخرجه مالك في العتق والولاء باب مصير الولاء لمن أعتق والبخاري في البيوع، باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحلّ، ومسلم في العتق باب إنما الولاء لمن أعتق . (2) المنتقى ،2963 ، والبيان والتحصيل /4/ 295 و 377، والمقدمات 484/1، والمعلم 2/ 141. (3) أخرجه البخاري في النكاح، باب الشروط في النكاح، ومسلم في النكاح، باب الوفاء بالشرط في النكاح. (4) سبق تخريجه . (6) المعلم 2/ 130، والقبس 2/ 715. (5) بداية المجتهد 2/ 68.
الجزء 03 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.