النكاح وأحكامه
2 - التزوج بامرأة زانية
203
شروط صحة النكاح
يكره التزوج بامرأة زانية أي مشهورة بذلك، ولو بقرائن الأحوال، وإن لم يثبت
عليها بالوجه الشرعي ودليل ذلك :
أ - قوله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ [النساء: 3] .
ب ـ عن ابن عباس قال: جاء رجل فقال : يا رسول الله إن تحتي امرأة لا تردّ يد
(2),
لامس. فقال : «طلقها قال: إني لا أصبر عنها . قال : «فأمسكها (1). ووجه الإستدلال أن الآية عامة لم تخص زانية من غيرها والنبي صلى الله عليه وسلم أباح للرجل إمساك زوجته، ولو كان الزنا مانعاً لأوجب عليه مفارقتها ) وقوله تعالى : ( وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) [النور: 3] . فإن في تأويل الآية أوجه (3) :
- أن المراد، لا ينكحها في حال زناها إلا زان.
أنه بيان للائق بها .
أنها خرجت مخرج الذم لا التحريم.
أن الآية منسوخة بقوله تعالى : (وَأَنكِحُوا الأَيْمَى مِنكُر فدخلت الزانية في أخذ مالك رحمه الله تعالى .
الأيامي. وبه وأما من يتكلم فيها وليست مشهورة بذلك، فلا كراهة في زواجها .
3 - تزوّج الرجل بامرأة صرّح لها بالخطبة في عدتها
يكره للرجل التزوّج بامرأة بعد عدتها، إن صرّح لها بالخطبة فيها، ويندب فراق
الزانية والمصرّح لها بالخطبة إن وقع الزواج. وإذا فارق الرجل المرأة الزانية المبيحة فرجها للغير، فلا صداق لها حيث تزوج بها غير عالم بذلك.
(1) أخرجه أبو داود في النكاح باب النهي عن تزويج من لم يلد والنسائي في الطلاق، باب ما
جاء في الخلع، واللفظ للنسائي.
(2) الإشراف 992 ، وبداية المجتهد ،47،2، والذخيرة 4/ 259
(3) أحكام ابن العربي /1330/3، وبداية المجتهد (472 والذخيرة (2594، وحاشية الصاوي 1/ 380، والتحرير والتنوير 157/18.
الجزء 03 — ص ٢٠٣