الفقه المالكي وأدلته — الصفحة ٦٩٧

المحرم من الأطعمة والأشربة حال الاختيار 80 يا رسول الله أصابتنا السنة، ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان الحمر، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية، فقال: أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنّما حرمتها من أجل جوّال القرية» (1) . فقد أجيب عنه بأنه ضعيف، وفي سنده من تكلم فيه. ومع الصحة فهو أيضاً قضية عين لا تتعدى، ويحمل على حال الضرورة (2) . وفي المذهب أقوال أخرى غير التحريم المذكور، الذي مشى عليه الشيخ خليل في مختصره، وتبعه عليه الشيخ الدردير. وأهم الأقوال المذكورة في المسألة القول بالكرامة في الخيل والبغال والحمير. وهو في أدلته يتجاذب أدلة القول بالتحريم ويحملها على الكراهة. فقد استدل القاضي عبد الوهاب على كراهة الخيل بقوله تعالى : لتركبرُهَا وَزِينَةُ ) ثم قال : ففرّق بينها وبين الأنعام وأخبر عن المقصود منها، وهو الركوب والتجمّل، بخلاف المقصود من الأنعام ولأنّ الخيل يحتاج إليها للجهاد عليها، وفي إباحة أكلها تطرّق إلى انقطاع نسلها (3) ولاستدلاله على كراهة الحمير والبغال وعدم الحرمة ذكر التمسك بظاهر آية + (4) الأنعام 145 ، وقياسها على الخيل وذكر المازري أن وجه الكراهة في الحمر الأهلية الإضطراب الوارد في علة النهي عنها (5) . . ووجه الكراهة في الخيل ما يلي: أن التحريم فهم من التعليل، أي في قوله تعالى: لِلذَّكَبُوهَا وَزِينَةً)، ليست صريحة فيه، وحديث جابر وحديث أسماء كلاهما صريح في الإباحة، والصريح مقدم على المفهوم. - تضعيف حديث خالد، وترجيح حديثي جابر وأسماء عليه. نسخه بحديثي جابر وأسماء، واعتبار حديثيهما نافيان للتحريم. وهي ولأجل المعارضة بين المفهوم والصريح والمعارضة بين الحديثين وحديث خالد، ومعارضة حديثي جابر وأسماء لظاهر آية لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً) وقد ذكر فيها الخيل كما ذكر الحمير والبغال منبها بذلك على المنّة بما خلقت له ولم يذكر الأكل، قيل بالكراهة. فالقول بالكراهة جمع بين الأدلة (6) . قال ابن العربي في وجه الكراهة عند (1) أخرجه أبو داود في الأطعمة، باب في أكل لحوم الحمر الأهلية. (2) المعلم 3/ 78 وشرح ابن عبد السلام 1172 وإكمال الإكمال 281/5. (3) الإشراف 2/ 256 (5) المعلم 3/ 78. (4) نفس المصدر. (6) شرح ابن عبد السلام م2 ورقة 97 والمعلم /80/3 والبديع ورقة 97 وإكمال الإكمال 5/ 282 وأضواء البيان 2/ 255
الجزء 03 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.