المباح والحرام في المأكل والمشرب
62
فللمالكية فيه وجهان:
الأول : أنه لم يصح عند مالك، فإن جملة وكلّ ذي مخلب من الطير زيادة لم يروها مالك ولا الزهري ولا غيرهما فلا تصلح لتخصيص عموم الآية المتقدمة وآيات
إباحة الصيد (1) .
التنزيه (2)
،
الثاني: تأويل الحديث قال المازري لعل أصحابنا يحملون النهي عنه على
ومقابل القول المشهور في المذهب ما روي عن مالك أنه لا يؤكل كلّ ذي
مخلب، وصحح هذا القول ابن عبد السلام (3) ، ودليله الحديث.
ويستثنى من الطيور على القول المشهور ،الوطواط، كما سيأتي في الكراهة. 3 - الحيوانات الوحشية غير المفترسة وهي حيوانات البرية، كالبقر الوحشي والحمار الوحشي والبغل الوحشي وكالزرافة والغزال والأرنب واليربوع والضب والفأر إذا لم يصل للنجاسة تحقيقاً أو ظنّاً، فإن شك في استعماله لها فإنه يكره، لكن فضلته
نجسة .
وأيضاً
يباح الوبر والقنفذ ،والجراد والحية إن أمن سمّها بالنسبة لمستعملها، فيجوز أكلها بسمها لمن ينفعه. ذلك لمرضه، فإن لم يؤمن سمّها لم يبح أكلها . ودليل الإباحة عموماً في الحيوانات الوحشية غير المفترسة:
ا - آيات إباحة الصيد.
ب - آية الأنعام 145.
ج - الإجماع .
ووجه الاستدلال أن
عموم ظواهر الآيات يتناول الحيوانات الوحشية غير
المفترسة (4) .
وفي ما يلي أدلة خاصة على بعض الحيوانات(5) :
أ - عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض طريق مكة، وأنه رأى حماراً وحشياً . . فقتله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما هي طعمة أطعمكموها الله (6) .
(1) البيان والتحصيل /3/ 377 والذخيرة 105/4 وأضواء البيان 2/ 272. (2) شرح ابن ناجي على التفريع ورقة 65. (3) شرح ابن عبد السلام م2 ورقة 119. (4) شرح ابن عبد السلام 2/ 119 والذخيرة 4/ 99.
(5) الإشراف 2572 وشرح ابن عبد السلام 2/ 117 و118. (6) أخرجه مالك في الحج، باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد والبخاري في الجهاد، باب ما قيل في الرماح، ومسلم في الحج، باب تحريم الصيد للمحرم.
الجزء 03 — ص ٦٢