الحج
219
الإحصار
و - عن سليمان بن يسار أن هبار
بن
الأسود
د جاء يوم النحر وعمر بن
الخطاب
،
ينحر هديه فقال : يا أمير المؤمنين أخطأنا العدّة كنا نرى أنّ هذا اليوم يوم عرفة. فقال عمر : اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك وانحروا هدياً إن كان معكم، ثم احلقوا أو اقصروا، وارجعوا فإذا كان عام قابل فحجّوا ،واهدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع
(1)
الله
ز - عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد بن عمر أنه قال : المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها أو الدواء، صنع ذلك وافتدى(2)
حبس
قريباً .
وقد تقدم الحديث عن دليل عدم وجوب الهدي إذا كان الحصر لعدوّ أو فتنة أو ظلماً، ، وذلك في القسم الأول. وسيأتي الحديث عن دليل وجوب القضاء وعدمه
ومن أحصر عن الوقوف حتى فاته الحج، وكان عنده هدي تطوع قلده أو أشعره، وساقه في إحرامه قبل فوات الحج ؛ فإنّه لا يجزئه عن دم الفوات، ، سواء بعثه إلى مكة، أو تركه عنده حتى أخذه معه لينحره بمكة إذا تحلل بعمرة، أو أخذه معه في حجة القضاء، لأن ذلك الهدي وجب لغير الفوات، فلا يجزىء عنه، بل يلزمه هدي آخر للفوات مع حجة الفوات.
ومن فاته الوقوف وتمكن من البيت فإنّه يخرج وجوباً للتحلل بعمرة للحل، ويلبي منه من غير إنشاء إحرام - وهو نية الدخول في حرمات العمرة ، ويفعل ما ذكرناه من الخروج، إذا كان أحرم مفرداً بالحج أولاً بالحرم - لكونه مقيماً بمكة ـ، أو كان آفاقياً ودخل مكة محرماً بعمرة ثم أردف الحج على العمرة في الحرم قبل طواف العمرة أو فيه، وذلك ليجمع في خروجه المطلوب بين الحل والحرم في إحرامه للتحلل . ثم عليه قضاء حجّه في العام القابل، وذلك إذا كان الفوات لمرض أو خطأ عدد ظلماً فلا يطالب
أو حبس بحق أما لو كان فوات الوقوف لعدو أو فتنة أو حبس بالقضاء، وهذا في التطوع وأما حجة الفرض فلا بد من قضائها مطلقاً.
،
ويؤخر دم الفوات الذي ترتب عليه لعام القضاء - كما تقدم -، ليجتمع له الجابر النسكي والجابر المالي. وإذا قدم دم الفوات في عام الفوات، ولم يؤخره لعام القضاء، أجزأه وخالف الواجب.
قد تقدم أن المتحلل بالنية أو بفعل عمرة في القسمين المتقدمين - الإحصار عن
(1) أخرجه مالك في الحج، باب هدي من فاته الحج.
(2) أخرجه مالك في الحج، باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو.
1
!
الجزء 02 — ص ٢١٩