أركان الحج
134
الحج
قبل الوصول للجحفة فإنه يندب لها الإحرام بذي الحليفة ولا تؤخره للجحفة، وإن أدى ذلك إلى أن يقع إحرامها بلا صلاة لأن إقامتها بالعبادة أياماً قبل الجحفة أفضل
من تأخيره لأجل ركعتي الإحرام.
حكم المرور بميقات من هذه المواقيت :
يجب على كل من مرّ بميقات من هذه المواقيت أن يحرم بنسك من النسكين ولا يجوز له أن يتعدّى الميقات بلا إحرام. ويشترط لذلك :
أن يقصد دخول مكة لنسك أو تجارة أو غيرها .
2 - أن يكون ممن هو مخاطب بالإحرام.
3 - أن لا يكون من المترددين على مكة .
4 - أن يعود لها - إذا خرج منها - من بعيد فوق مسافة القصر.
فإن المارّ غير قاصد دخول مكة لا يجب عليه الإحرام بمروره من الميقات، ولو كان ممن هو مخاطب بالحج أو العمرة.
(1)
У
ولا يجب الإحرام لمن كان قاصداً مكة وكان غير مخاطب به كأن يكون صبياً . وكذلك لا يجب الإحرام لمن كان كثير التردد على مكة كالباعة لأن المشقة تلحقهم بتكرر الإحرام والإتيان النسك بجميع . وجميع الصور التي يجب فيها الإحرام على المارّ بالميقات لا دم عليه فيها بمجاوزة الميقات حلالاً، ولو أحرم بعد ذلك. والمار بالميقات - الذي الإحرام واجب عليه - إذا تعدّى الميقات بلا إحرام، يجب عليه الرجوع له للإحرام منه ولا دم عليه، وذلك ما لم يحرم بعد تعدّي الميقات : فإن تعداه بلا إحرام ثم أحرم لم يلزمه الرجوع وعليه دم، لأنّه تعدّى الميقات حلالاً، ولا يسقطه عنه رجوعه له بعد الإحرام والدليل حديث ابن عمر المتقدم في المواقيت . ووجه
،
(2)
الاستدلال منه أنه أمر بالإحرام بهذه المواقيت، والأمر بالشيء نهي عن ضدّه (3) . وصاحب العذر : كالخائف قوات الحج أو فوات رفقة، والخائف على نفسه وماله و فاقد القدرة على الرجوع لا يجب عليهم الرجوع إلى الميقات، ويحرمون من أمكنتهم، وعليهم دم لتعديهم الميقات حلالاً. كما أن الدم واجب على من رجع للميقات بعد تعديه حلالاً وإحرامه بعده، فإنّ رجوعه لا ينفعه وأولى إن لم يرجع؛ فمتعدّي الميقات حلالاً إذا لم يرجع له قبل إحرامه يلزمه الدم في جميع الحالات، ولو فسد حجّه أو كان عدم الرجوع لعذر.
ويسقط عنه الدم إذا فات الحج، بطلوع فجر يوم النحر، قبل وصوله عرفة،
(1) المنتقى 2/ 205 والعارضة 52/4. (3) المنتقى 206/2
(2) سبق تخريجه .
الجزء 02 — ص ١٣٤