الفقه المالكي وأدلته — الصفحة ٤٤٥

زكاة الفطر 68 الزكاة 21 - ويجب دفع الزكاة ،للإمام إن كان عدلاً في صرفها وأخذها، إذا كانت حرثاً أو ماشية بل وإن كانت عيناً فإن طلبها العدل وادّعى المزكي إخراجها لم يصدق. وقد تقدم أنها لا تدفع للجائر في صرفها، بل الواجب جحدها والهروب بها. فإن أخذها كرهاً أجزات. 22 - تجزىء نية الإمام، أو من يقوم مقامه في إخراج الزكاة لأن للإمام ولاية على دفع الزكاة، فجاز أن تقوم نيته مقام نية من يلي عليه قياساً على الأب في ولايته على ابنه الصغير، والولّي على المجنون (1) . زكاة الفطر حكمها : زكاة الفطر واجبة : والدليل : عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض ه زكاة الفطر من ،رمضان على الناس، صاعاً من شعير على كل حرّ أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين (2) . وهي داخلة تحت الزكاة المفروضة (3) أي في عموم قوله تعالى: ﴿وَءَاتُوا الزَّكَوةَ ) [البقرة: 43]. وهي لیست منسوخة بالزكاة المفروضة. وما روي عن قيس بن سعد أنه قال : أمرنا رسول الله بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله (4) . فإنّ السكوت بعد ذلك لا يكون نسخاً (5) . وقت وجوبها : تجب بغروب آخر يوم من رمضان على قول، وهي رواية أشهب عن مالك، وقول ابن القاسم في المدونة ؛ وبفجر أوّل شوّال على قول آخر وهي رواية ابن القاسم عن مالك. قال ابن رشد الحفيد وسبب اختلافهم هل هي عبادة متعلقة العيد؟ أو بخروج شهر رمضان؟ لأن ليلة العيد ليست من شهر رمضان (6) . وقال ابن رشيد الجد: والأصل في هذا الاختلاف؛ اختلافهم في معنى ما ثبت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض (1) الإشراف 1/ 169. بيوم (2) أخرجه مالك في الزكاة، باب مكيلة زكاة الفطر. والبخاري في الزكاة، باب فرض صدقة الفطر ومسلم في الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. (3) المنتقى 1852 والمعلم /12/2 والمقدمات 253 وبداية المجتهد 1/ 365. (4) أخرجه النسائي في الزكاة، باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة. (5) الذخيرة م 1 ورقة 180. (6) بداية المجتهد 371/1.
الجزء 02 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.