الفقه المالكي وأدلته — الصفحة ٤٣٨

الزكاة 61 مصارف الزكاة ويخرج من الركاز الخمس في القليل والكثير، ويدفع إلى الإمام العادل. ونقل الإمام الباجي عن عيسى عن ابن القاسم عن مالك في مختصر ابن شعبان: «إذا كان الإمام جائراً يخرج الواجد له خمسه فيتصدق به ولا يدفعه إلى من يعيث فيه؛ وكذلك ما فضل من المال عن أهل المواريث ولا أعلم اليوم بيت ،مال، إنما هو بيت ظلم؛ وكذلك العشر» (1) . ومصرف خمس الندرة ،والركاز غير مصرف الزكاة؛ بل هو كخمس الغنائم، 6 مصرفه مصالح المسلمين، ويحلّ للأغنياء وغيرهم وإخراج الخمس في الندرة والركاز مشروط بعدم وجود كبير نفقة أو كبير عمل وإلا ففيهما الزكاة أي ربع العشر. وبعد إخراج الخمس، فباقي الركاز لمالك الأرض، بإحياء، أو ميراث، لا لواجده، ولا لمالكها بشراء أو هبة، بل للبائع الأصلي أو الواهب ؛ فإن علم وإلا فهي على حكم اللقطة. وقيل لمالكها في الحال فإن لم تكن الأرض مملوكة فلواجده؛ أما باقي الندرة فهو كالمعدن لمخرجه بإذن الإمام. ، وأما دفن المسلمين وأهل الذمة فهو لقطة، وهو كالموجود من مالهم على ظهر الأرض، يعرف سنة، فإذا لم يعلم ربّه أو وارثه فإن قامت القرائن على توالي الأعصار عليه، بحيث يعلم أن صاحبه لا يمكن معرفته ولا معرفة وارثه في هذا الأوان، فهل ينوي تملكه، أو يكون محله بيت مال المسلمين لقولهم كل مال جهلت أربابه فمحله بيت المال قال الدردير وهو الظاهر بل المتعين. وما لفظه البحر، ممّا لم يتقدم ملك أحد عليه كعنبر ولؤلؤ ومرجان، وسمك، فهو لواجده الذي يضع يده عليه أوّلاً ولا يخمس لأنّ أصله الإباحة. ولو راه جماعة فتدافعوا عليه، فجاء آخر فوضع يده عليه، فهو له دون المتدافعين . فإن تقدّم ملك أحد على ما لفظه البحر، فإن كان من تقدم ملكه عليه حربياً، أو جاهلياً، ولو بشك، فهو لواجده، لكنه يخمس لأنه من الركاز، والباقي لواجده. وإن علم أنه لمسلم أو لذمي فهو لقطة، يعرّف ولا يجوز تملكه ابتداء، خلافاً لبعضهم. مصارف الزكاة تصرف الزكاة لأحد الأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَة من الله والله عليه حكيم ) [التوبة: 60] . (1) المنتقى 2/ 104. !
الجزء 02 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.