الفقه المالكي وأدلته — الصفحة ٣٣١

صلاة الجماعة 330 الصلاة 7 - يجوز اتخاذ مسمع يسمع الناس برفع صوته بالتكبير والتحميد والسلام فيقتدون به، ويجوز الإقتداء بالإمام بسبب إسماع المسمّع، ودليل ذلك ما رواه مسلم عن جابر قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خلفه، فإذا كبّر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر يسمعنا (1) . قال الإمام المازري (2) فيه حجة لقول من أجاز الصلاة بالمسمع. 8 - يجوز الإقتداء برؤية الإمام أو برؤية مأمومه ولو كان المقتدي بدار مثلاً والإمام بالمسجد، فلا يشترط إمكان التوصل إليه . 9 ـ يندب للإمام إذا سلّم من الصلاة ألا يبقى في مكانه إلا بمقدار ما يستغفر الله ثلاثاً وقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. حكم المسبوق • يكبر المسبوق للإحرام ثم للركوع إن وجد الإمام راكعاً ويكبر للسجود إن وجد الإمام ساجداً أو نازلاً إليه بعد الرفع من الركوع . ولا يكبر إذا وجد الإمام في الجلوس الأوّل أو الثاني أو بين السجدتين، وإنما يكبر • للإحرام من قيام ثم يجلس بلا تكبير ولا يؤخر الدخول مع الإمام قصد انتظاره حتى يقوم للركعة الموالية في أي حالة من الحالات لأنه يؤدّي إلى الطعن فيه. وإذا قام المسبوق للقضاء من جلوس، فإنه يقوم مكبّراً إذا كان جلوسه بعد إدراك الركعتين الأخيرتين مع الإمام من رباعية أو ثلاثية، لأنه يقوم بعد ثانيته هو . فإن كان قيامه ليس بعد ثانيته هو بل كان بعد أولاه كمن أدرك الرابعة من رباعية أو الثالثة من ثلاثية أو الثانية من ثنائية، أو كان بعد ثالثته كمن أدرك الثانية من رباعية فإنه لا يقوم بتكبير، لأن جلوسه في غير محله وإنما هو لموافقة الإمام، ويستثنى من أدرك مع الإمام أقل من ركعة فإنه يقوم بتكبير، لأنه يعتبر كمفتتح صلاة جديدة. وإذا قام المسبوق لقضاء ما عليه فإنه يقضي القول ويبني الفعل، والمراد بالقول خصوص القراءة وصفتها من سرّ أو جهر، والمراد بالفعل ما عدا القراءة بصفتها فيشمل التسميع والتحميد والقنوت وقضاء القول يكون بجعل ما فاته قبل دخوله مع الإمام بالنسبة إليه أوّل صلاته، وما أدرك معه آخرها. وبناء الفعل يكون بجعل ما أدركه معه أوّل صلاته بالنسبة للأفعال، وما فاته آخرها فيكون فيه كالمصلّي وحده. ودليل القضاء والبناء : قوله : فما أدركتم فصلوا وما وما فاتكم فأتموا (3) . (1) مسلم في الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام. (2) المعلم /397/1 والذخيرة 258/2 ط. دار الغرب الإسلامي. (3) سبق تخريجه في جائزات الصلاة.
الجزء 01 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.