الفقه المالكي وأدلته — الصفحة ٢٤٦٧

الشهادة 158 وإذا أملى الكتاب صاحب الحق بحضرة من عليه الحق ورضاه جاز؛ لأنّ التهمة تزول عنه، وتصير كأنّ الذي هو عليه أملاه فيكون إقراراً . وأجرة الكتابة تكون عليهما ؛ لأنّ الكاتب أجير لهما وتكون بالتساوي ولو اختلفت أنصباؤهما ؛ لأنّ التعب في ذلك على الكاتب واحد. وقد تقدم تفصيل أحكام كتابة الدين في باب القرض والمقاصة. مسألة الحيازة : ألحقت هذه المسألة بالشهادة لأن في بعض أنواعها ما تسمع فيها البينة، وفي بعضها ما لا تسمع فيها. وربما تذكر مع الأقضية؛ لأن بعضها يقع فيه القضاء. والحيازة : وضع اليد على الشيء والاستيلاء عليه والتصرف فيه . ويكون التصرف في العقار بهدم كثير لغير إصلاح، أو بناء كثير لغير إصلاح، أو هبة، أو صدقة أو زرع أو غرس أو إيجار أو بيع أو قطع شجر، ونحو ذلك گفتق عين أو إجراء نهر . 6 ، ويكون التصرف في الثياب زيادة على ما تقدم في العقار من الهبة والبيع والصدقة والإيجار، وبما يتأتى فيه من اللبس والتقطيع. ويكون التصرف في الدواب بالركوب والهبة والصدقة والبيع والإيجار ونحوه . والحائز في العقار وغيره؛ إما أجنبي غير شريك، وإما شريك وإما قريب. حيازة الأجنبي الشريك وغير الشريك للعقار : إذا حاز أجنبي عقاراً، غير شريك فيه للمدعي، فلا تسمع دعوى المدعي ولا بينته التي أقامها على دعواه بشروط هي : 2 1 - أن يتَصَرَّف الحائز فيه بواحد من الأمور المذكورة في العقار. عدم علمه . -- أن يكون المدعي حاضراً بالبدء ساكتاً بلا مانع له من التكلم. والمراد بالحضور أنه لا يخفى عليه أمر ذلك المحوز لقربه منه وأما لو كان حاضراً وهو غير عالم فله القيام إذا أثبت فإن كان المدعي غائباً أو كان حاضراً ومنعه من التكلم مانع، فإنها تسمع دعواه وبينته. ومن العذر المانع الصغر والسفه. وأما الجهل بأن الحيازة تسقط الحق وتقطع البينة فإنه لا يعذر بذلك الجهل. تنفعه 3 - أن تكون مدة السكوت عشر سنينَ، وهو مشهور المذهب. 4 - أن لا يكون الحائز مشهوراً بالعداء والغصب لأموال الناس؛ فإن الحيازة لا 5 - أن يكون العقار محض حق الآدمي. وأما الوقف فتسمع فيه البيئة ولو طال الزمن.
الجزء 07 — ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.