الفقه المالكي وأدلته — الصفحة ٢٤٥٢

143 الشهادة ويجوز تَلْفِيقُ ناقل مع أصل في الزنا ،وغيره كأن ينقل اثنان عن اثنين في الزنا مع أصلين ؛ وكأن يشهد ثلاثة بالرؤية وينقل اثنان عن رابع . ويجوز تَزْكِيَةُ الناقل لأصله الناقل تزكية الأصل للناقل عنه . هو عنه بعد أن ينقل عن شهادته. ولا يجوز ويجوز نَقُلُ امرأتين عن رجل أو عن امرأة مع رجل ناقل معهما عمّن ذكر من الرجل أو المرأة. ولا يجوز نقل امرأتين مع رجل أصلي؛ لأنهما بمنزلة رجل واحد، فإن لم يكن معهما رجل ناقل فلا يجتزاً بنقلهما ولو فيما لا يظهر للرجال على المعتمد. ومحل جواز نقل المرأتين إنّما هو فيما يَشْهَدْنَ فيه، وهي الأموال وما آل إليها، وما لا يظهر إلا للنساء كالولادة وعيب ،الفرج لا في نحو طلاق وقصاص. رجوع الشاهد عن شهادته : - إذا رجع الشاهد - سواء كان واحداً أو متعدّداً ـ عن شهادته بدم أو حق مالي، بأن قال الشاهدان بعد الأداء وقبل الحكم وهمنا أو غلطنا في شهادتنا ليس الذي شهدنا عليه هذا الشخص، بل هو هذا لشخص غيره، سقطت الشهادتان معاً؛ الأولى لاعترافهما ،بالوهم والثانية لاعترافهما بعدم عدالتهما حيث شهدا على شك. والدليل على سقوط شهادة الشاهد برجوعه قبل الحكم (1) : أنّ الشهادة مشروطة بغلبة ظن القاضي على صدق الشهود ورجوعهم يزيل هذا المعنى. فإن رجع بعد الحكم فإنّ الشهادة تبطل في الدم أيضاً وأما في المال فلا تبطل، وقد تم الحكم ومضى في المال فيغرمه المشهود عليه للمدعي بمقتضى شهادتهما ؛ ثمّ يغرم الشاهدان المال والدية للمشهود عليه ؛ أي: يرجع المشهود عليه بالمال على الشاهدين؛ لأنّهما أتلفا عليه بشهادتهما ما له قيمة. وإن ثبت كَذِب الشهود وزورهم بعد الحكم وقَبْلَ الاستيفاء في القتل والقطع والحد، فإن الحكم ينقض لحرمة الدم؛ مثل أن تثبت حياة من شَهِدُوا بقتله، أو يثبت جب من شهدوا بزناه قبل شهادتهم بالزنا ؛ أي قبل الزنا الذي شهدوا به. ولا يلزمهم حد القذف؛ لأنّ من رمى المجبوب بالزنا لا حدّ عليه كما في المدونة. ولا غرم على الشهود بعد نقض الحكم قبل الاستيفاء. فإن لم يثبت كذبهم وزورهم قبل الاستيفاء، بل ثبت كذبهم بعده، غرِمُوا دية من قتل قصاصاً أو رجماً بشهادتهم عند ابن القاسم ، والدليل (2) : أن الشهادة لا تأثير لها في القتل أو القطع ما لم ينضم إليها حكم الحاكم، فصار وجوب القصاص أو القطع موقوفاً على حكم الحاكم من غير فعل الشهود. (1) الإشراف : 677/2 ، والمعونة : 1560/3 (2) الإشراف : 677/2 ، والمعونة : 1562/3
الجزء 07 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.