=
116
الشهادة
:
الشريك لشريكه بشروط أن تكون الشهادة في غير مال الشركة، وإن برز، ولم يكن في عياله فلا تقبل إن كانت في مال الشركة ولو برز. والشركة مطلقاً يشترط فيها التبريز ؛ أي: كانت شركة مفاوضة أو عنان .
الزائد في شهادته على ما شهد به بأن شهد أوّلاً بعشرة ثم قال : بل هو
عشر فتقبل إن برز.
أحد
المنقص عنها بعد أن أداها فتقبل إن برز. وأما لو شهد ابتداء بأزيد مما ادعاه المدعي أو بأنقص فتقبل مطلقاً ولو لم يبرز ، وإن كان المدعي لا يُقضى له بالزائد لعدم
ادعائه له .
الذاكِر لما شهد به بعد شك بأن قال :أولاً : لا أدري أو لا علم عندي، ثم قال : تذكرت فتقبل إن برز. أو تذكر بعد نِسيَّانٍ فتقبل إن برز. وأما الزائد أو المنقص المتقدم فجزم بما شهد ثم تذكر فزاد أو نقص.
الشهادة مِنْ ولد لأحد أبويه على الآخر فتقبل أو الشهادة من والد لأحد ولديه على الآخر فتقبل لعدم التهمة ولا يشترط التبريز في الحالين. لكن يشرط أن لا يظهر ميل من الولد أو الوالد لمن شهد له فإن ظهر ميل لمن شهد له لم تقبل شهادته. وذلك
كشهادة الأب لولده البار على العاق أو الصغير على الكبير، أو السفيه على الرشيد. وشهادة الولد على والديه أو على أحدهما لا يمنع من برهما، بل من برهما أن يشهد عليهما ويخلصهما من الباطل، وهو معنى قوله تعالى : تَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا) [التحريم: 6] فالشهادة عليهما لإثبات حق الغير وقاية لهما من العذاب (1)
2 - العدوّ في أمر دنيوي فلا تقبل شهادة العدوّ على عدوّه عداوة دنيوية، ولو كانت من مسلم على كافر، ولو كان مبرزاً في العدالة بخلاف العداوة الأخروية؛ كشهادة مسلم على كافر ليس بينهما عداوة دنيوية فتجوز .
و دليل منع شهادة العدو
(2)
أ ـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ردّ شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم. قال أبو داود: الغمر الحنة والشحناء والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه»(3).
:
(1) الجامع لأحكام القرآن : 281/5. (2) الإشراف : 974/2 ، والمعونة : 15333، وإحكام الفصول: 694.
(3) أخرجه أبو داود في الأقضية، باب من تردّ شهادته والترمذي في الشهادات، باب ما جاء فيمن
الجزء 07 — ص ١١٦