الفقه المالكي وأدلته — الصفحة ٢٢٤٩

419 الوقف وعن الإمام اللخمي أن نفقة الوقف ثلاثة أقسام: : : الأول دور الغلة - أي الكراء - والحوانيت والفنادق وهي تصلح من غلتها . الثاني : دور السكني يخير من حبست عليه بين إصلاحها وإكرائها بما تصلح بها منه ؛ حفظاً لأصل الوقف . الثالث : البساتين إن حبست على من لا تسلّم إليه، بل تقسم غلتها عليه، وتساقى أو يستأجر عليها من غلتها . وإن كانت على معينين هم يلونها بالنفقة عليها والإبل والبقر والغنم كالثمار . وأما دواب الجهاد والرباط، فإنّ النفقة عليها من بيت المال، ولا يلزم المحبس نفقتها، ولا يلزم أيضاً المحبّس عليه سواء كان معيّناً أو غير معين، ولا تؤاجر لينفق عليها من غلتها ؛ فعلى السلطان أو نائبه إجراء النفقة عليها من بيت مال المسلمين. وإن لم يكن بيت مال أو لم يمكن التوصل إليه بيعت وعُوّضَت به سلاح ونحوه مما لا نفقة له ؛ لأنه أقرب لغرض الواقف. فإن كانت مما وقف على معين أي في غير الجهاد بل ينتفع الموقوف عليه به في أمور نفسه، فإن نفقته على الموقوف عليه. الباء (1) : · وكذلك يباع - إذا كان غير عقار - ما لا ينتفع به فيما حبس عليه وينتفع به في غيره، إذ شرط المبيع الانتفاع به ومن ذلك الذي لا يُنتفع به فيما حبس عليه وينتفع به في غيره، الثوب والحيوان وكتب علم تبلى أو لا ينتفع بها في تلك المدرسة، فتباع ويجعل الثمن في مثله كاملاً إن أمكن، أو في جزء من ذلك الشيء إن لم يمكن شراء كامل بأن يشارك به في شيء. فإن لم يمكن تصدق بالثمن. فيباع فَضلُ الذكور، أي ما زاد عن الحاجة للنزو أو غيره؛ وما كبر - بكسر من الإناث ؛ ويجعل ثمنها في إناث لتحصيل اللبن والنتاج منها ليدوم الوقف؛ أن من أوقف شيئاً من الأنعام بألبانها وأصوافها وأوبارها، فتسلها كأصلها في يعني التحبيس. فما فضل من ذكور نسلها عن النزو وما كبر من إناثها فإنه يباع ويعوّض عنه إناث صغار لتمام النفع بها في النسل واللبن والدليل على جواز بيع الحيوان إذا كبر وخيف عليه العطب والهلاك أو فضل عن الحاجة (2) : أنّه إذا لم يكن فيه منفعة في الحال ولا في المرتقب في الوجه الذي حبس عليه لم يكن في تبقيته فائدة إلا تعريضه للتلف وهو فساد، وذلك غير جائز لأنّ إضاعة المال منهي عنها. وفي بيعه إمكان الانتفاع به في غير ما حبس فيه كالحمل والطحن . (1) كبر بالفتح يكون في المعاني، قال تعالى: ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللهِ ، والفتح فمعناه الطبل الكبير. (2) المعونة 15954، والمنتقى : 1316 ، والذخيرة: 328/6.
الجزء 06 — ص ٤١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.