الفقه المالكي وأدلته — الصفحة ٢٢٠١

بيع 371 6 أحكام المياه والكلا د - سد الذريعة إلى الكلأ المباح التي يشير إليها حديث: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلا» ؛ ذلك أنّ البئر في البادية أو الصحراء إذا كان قربها كلأ، وغلب เ لأنه متی ورد وارد عليها غالب ومنع غيره منها كان بمنعه الماء مانعاً الكلا، من بماشيته فأرعاها الكلأ ثم لم يسقها قتلها العطش ؛ ومنع الكلأ المباح إضرار بالناس وهو ممنوع . وأيضاً فإن قول النبي : المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأ والماء والنار ، محمول على الآبار المحتفرة في البراري وحيث لا ملك لأحد عليها (2) . وإذا وجب دفع الماء لمن طلبه، فإنّه يدفع له بدون ثمن، لأنه لا يجوز له بيعه (3) ولا هبته ولا يورث عنه. والدليل : أ ـ عن جابر بن عبد الله قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء (4) . والحديث نص في النهي عن البيع ويحمل النهي هنا في الحديث على فضل ماء بئر الماشية في البوادي والفيافي؛ ويتناول الحديث أيضاً الأنهار والعيون والآبار الغير المملوكة في البراري. (5) ب - ما تقدم من دليل النهي عن المنع وتعليل ذلك بالضرورة وسد الذريعة. وهذا بشرط أن لا يبيّن حين حفرها أنّه قصد الملكية للبئر وما فيها من الماء. فإن بينها بإشهاد عند الحفر كان له المنع وأخذ الثمن إن وجد، لأنه إحياء حينئذ؛ لأنّ المكان يملك بالإحياء وأما إذا حفر بئر ماشية في ملك فله منعه وبيعه على ما تقدم في الماء المملوك، والدليل: العادة، فقد جرت بأنّ من يحفر بئراً للماشية في أرضه، أن حفره يكون في الظاهر على الملك وإباحة البيع (6) اجتماع مستحقين على بئر الماشية: إذا اجتمع على ماء بئر الماشية مستحقون والحال أن الماء الذي فيها يكفيهم فإنّهم في استحقاق البداءة بالرّي كما يلي: صاحبها ؛ ودليل تقديم صاحبها : عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا (1) أخرجه أبو داود في البيوع، باب في منع الماء ؛ وابن ماجه في الأحكام، باب المسلمون شركاء في ثلاث، عن ابن عباس. (2) المعونة : 2/ 1196. (3) المنتقى : 35/6 و 36 ، والبيان والتحصيل : 260/10 والمعلم: 288/2، والمفهم: 2794/5، وإكمال الإكمال : 442/5 (4) أخرجه مسلم في المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء. (5) المعونة : 1197/2. (6) المنتقى : 35/6.
الجزء 06 — ص ٣٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.