الفقه المالكي وأدلته — الصفحة ٢١٥٢

الإجارة 322 الدابة بالوسط أنّ الوسط بالنسبة للأكول مهلكة (1) . وأما لو وجد الدابة قليلة الأكل أو وجد رب الدابة قليل الأكل فلا يلزمه إلا الأكل ولا يزاد عليه خلافاً لقول أبي عمران إنّ لهما الزائد يصرفانه فيما أحبا. - يجوز كراء الدابة بدارهم - مثلاً - معلومة على أن على ربّ الدابة طعام المكتري، كما يقع للحجاج كثيراً. فتكون الدراهم في نظير الركوب والطعام معاً ما لم يكن الكراء طعاماً، وإلّا منع لما فيه من الطعام بطعام نسيئة . فإن وجد المكتري أكولاً كان لربّ الدابة الخيار في الفسخ وعدمه، ما لم يرض بالوسط. وإن كان قليل الأكل فلا يلزمه إلا ما يأكل. - يجوز كراء الدابة على أن يركبها في حوائجه زمناً معيناً بكذا، أو ليطحن عليها شهراً - مثلاً - بكذا إذا كان ما ذكر من الركوب والطحن معروفاً بالعادة بأن كان الركوب إلى سوق معلوم أو بلد معلوم والطحن كلّ يوم كذا، وإلا لم يجز لمزيد الجهالة. - يجوز الكراء على حمل آدمي لم يره ربّ الدابة ولم يوصف له حال العقد. وعلل القاضي عبد الوهاب عدم وجوب رؤية الراكب ولا وصفه بأنّ أجسام الناس متقاربة في الغالب غير متفاوتة؛ فلم يحتج إلى رؤيته ولا وصف(2). وعلله الإمام القرافي بأنه آلة لا يقابل العوض، وقال في بيان الفرق بينه وبين وجوب رؤية الدابة: المستوفي للمنفعة - وهو المكتري للدابة - لا يتعيّن؛ لأنه مالك، والمالك له سلطان التمليك لغيره؛ بخلاف المستوفى منه - وهو الدابة ؛ لأنّه أحد العوضين فيبقى فيه الغرر؛ والمستوفى به ـ وهو الراكب - لا يتعيّن أيضاً؛ لأنه آلة لا تقابل بالعوض (3) . الأن ولا يلزمه إن جاءه بإنسان غليظ جافي. وإنّما يلزمه الوسط. ومثل الغليظ الجافي المريض والميت. ويلزمه حمل ما تلده المرأة المحمولة ؛ لأنه كالمدخول عليه. سواء كان في بطنها حين العقد أو حملت به في السفر ولا يلزمه حمل صغير معها إلا لشرط أو عرف. - يجوز كراء دابة ليحمل عليها متاعاً ،بالرؤية وإن لم يكل أو يوزن، اكتفاء بالرؤية ولو كانت الرؤية علمية. وكذلك ليحمل عليها بالكيل، كأردب قمح أو فول بدون رؤية؛ أو ليحمل عليها بالوزن، لكن لا بد من بيان النوع لأن قنطار القطن ليس كقنطار الحطب أو الحجر؛ أو ليحمل عليها بالعدد إن لم يتفاوت العدد، ومثل ما فيه (1) انظر الذخيرة : 387/5 (3) الذخيرة : 430/5 (2) الإشراف : 654/2
الجزء 06 — ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.