الفقه المالكي وأدلته — الصفحة ٢١٤٧

317 الإجارة المتقدم يكون على النحو التالي: أنّ الأصل عدم نفوذ تصرف الإنسان على غيره إلا لضرورة (1) . فبهذين القيدين لا خيار له وإنما الخيار فيما إذا ظنّ وليه بلوغه فيها، أو لا ظنّ عنده مطلقاً، أي بقي اليسير أو الكثير، كان العقد عليه أو على سلعه، أو ظنّ عدمه وبقي في العقد عليه الكثير . كما يلزم العقد إذا عقد ولي الصغير على سلع الصغير كدابته وداره وغيرهما، فيلزم فيما إذا ظنّ عدم بلوغه مطلقاً، ولو بقي من المدة سنين بعد رشده على الأرجح. وتعليل لزوم العقد عند ظن عدم بلوغه، هو عذر الولي في ذلك بكونه صنع ما يجوز له (2)، ومراعاة مصلحة الصغير، قال الإمام القرافي : ولولا ذلك لتزلزلت قواعد تصرفه، أي : الصغير (3) . ومقابله قول أشهب إن العقد على سلعه كالعقد عليه لا يلزمه إلا إذا ظنّ الولي عدم بلوغه وبقي مثل الشهر. وحاصل المسألة أن الصغير إذا عقد وليه عليه أو على سلعه فبلغ رشيداً، في المدة فله الخيار إذا ظنّ الولي بلوغه أو شك فيه مطلقاً بقي القليل أو الكثير، فإن ظنّ عدم بلوغه أثناء المدّة فبلغ رشيداً لزمه في العقد على نفسه إن بقي اليسير دون الكثير، ولزمه في العقد على سلعه في الكثير واليسير. ووجه الفرق بين عدم لزوم العقد علي نفسه في الكثير ولزومه على سلعه في الكثير ، شدة الضرر في الأول وخفته في الثاني؛ لأن التحجير على الإنسان ومنعه من التصرف في نفسه أعظم من التحجير عليه في بعض ماله (4) أثناء وأما سلع السفيه إذا عقد وليه عليها فإنه لازم له إذا رشد في أثناء مدة الإجارة بقي منها الكثير أو اليسير ظنّ وليه رشده أم لا . إذ الرشد لا تعلم له غاية، وهو غير منضبط بالنسبة للسفيه، وهذا هو الفرق بين العقد على سلع الصبي والسفيه فلا يعد فيه الولي مفرطاً (5) . وللسفيه أن يؤاجر نفسه لعيشه فقط، سواء ظنّ رشده أو ظنّ عدمه أو لم يظن شيء بقي اليسير أو الكثير، وهذا دون سلعه؛ لأنه محجور عليه بالنسبة لسلعه دون نفسه ولا كلام لوليه في ذلك، إلا أن يحابي فلوليه الكلام من حيث المحاباة، بأن آجر نفسه بدرهم والشأن درهمان. ، (1) انظر الذخيرة : 540/5. (2) انظر المدونة : 418/3 الذخيرة : 375/5، الفائق : م4 و 9و . (3) انظر الذخيرة : 375/5 (4) انظر تنبيه الطالب : م4/ و 194. (5) الذخيرة : 540/5 ، تنبيه الطالب : م4/ و 194.
الجزء 06 — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.