309
الإجارة
وإن غرقت بفعل لا يسوغ في سيرها أو حملها ضمن. وإن تعمّد الفعل فالقصاص والعلة في تضمين النوتى التعدّي، فحيثما غابت العلة فلا ضمان(1) . 7 - المستأجر لدابة إذا ضربها أو ساقها بالعصا على عادة الناس من غير خرق فعطبت لم يضمن؛ لأنّ العرف جار به بأنه لا بد للدابة من سوق وزجر على السير، والضرب على قدر الحاجة، فكان هذا القدر مأذوناً فيه، فلم يضمن ما حدث عنه
(2)
8 - من استعان بصغير بغير إذن وليه في شيء فتلف فيه، فإن كان مما يتلف في مثله ولا يلحق ضرر بالاستعانة فيه فلا يضمن ما كان عنه مثل ناولني هذه المروحة أو هذه الخرقة أو ما أشبه ذلك ؛ لأنّ ضرورة العادة قاضية بأنّ مثل هذا لا يكون منه تلف، وأن الناس يتسامحون به فيما بينهم، فلا ضمان فيه إن حدث عنه تلف، ولا أجرة فيه مع السلامة وإن كان الشيء المستعان فيه مما له بال وخطر، وتطلب الأجرة في مثله، فهو متعدّ بذلك، ولولي الصغير مطالبته بالأجرة إن سلم؛ لأنه استوفى منافع لها قيمة بغير إذن من إليه الإذن فيها، فكان ضامناً للبدل فيها بتعديه؛ وإن حدث عن وجه تلفه باستعمالها على
سبب
التعدي
(3)
ذلك تلف ضمن ديته؛ لأنه وفيما عدا ما تقدم يكون المستأجر أو الأجير ضامناً، وذلك كما يلي:
- الراعي إذا خالف المرعى الذي شرط عليه فهلكت الماشية أو ضاعت
فيضمن .
الراعي إذا أنزى الفحل على الإناث بلا إذن من ربّها فعطبت أو ماتت تحت الفحل أو عند الولادة فيضمن إلّا لعرف بأن الرعاة تنزي ولا تستأذن فلا ضمان. فوجه الضمان فيما فيه الضمان أن الإذن بالرعي لا يتناول الإنزاء (4) .
إذا غرّ بفعل فإنّه يضمن كما تقدم وكذلك إذا غرّ بقول انضم له شرط كما
تقدم أيضاً.
وكل من الراعي وما بعده فالضمان يكون بالقيمة التلف لا التعدي ولا يوم
يوم الحكم.
يوم
الصانع في مصنوعه فقط لا في غيره وذلك كثوب يخيطه أو حلي يصوغه أو
خشبة ينشرها أو حبّ يطحنه ودليل تضمين الصناع ما يلي: أ ـ عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : على اليد ما أخذت حتى ترده (5)
(1) انظر المعونة : 2/ 1108. (3) المعونة : 1110/2.
(2) المعونة : 1107/2.
(4) انظر الذخيرة : 508/5
(5) أبو داود في الإجارة، باب تضمين العارية /822/3 حديث 3561؛ الترمذي في البيوع، باب ما
جاء أن العارية مؤداة، وقال: هذا حديث حسن صحيح. (انظر الذخيرة (503/5
الجزء 06 — ص ٣٠٩