الفقه المالكي وأدلته — الصفحة ٢١٣٦

الإجارة 306 فتلفت، فلا ضمان عليه. ووجه ذلك أن الأجير معه الإذن ويده يد أمانة(1). ودليل عدم الضمان في عثار الدابة قوله : جرح العجماء جبار (2) . وعدم الضمان بالتلف مقيد بأمرين : الأول : ما لم يتعد في فعله أو سوقه الدابة فإنّه يضمن لتعديه، فإن كذبه ربّه بعدم تعديه - فلا يصدّق في الطعام والإدام إلا ببينة ويصدق في غيره. والدليل على عدم تصديقه في الطعام والإدام خاصة ما يلي: ب - المصلحة (3) . سد الذريعة (4) . وعلة التضمين في الطعام والإدام ما فيهما من قوة التهمة، لكون الطبع يحث على أخذ الطعام ويميل إليه (5) ، ولما جرت عليه عادتهم من التعدي في ذلك بالأكل من الطعام الذي يستأجرون على حمله قال القاضي عبد الوهاب في توجيه ذلك وبيان الفرق بين الطعام وسائر العروض لأن العادة جارية بأن الأكرياء يتسرعون إلى أكل الطعام الذي في أيديهم لدناءة نفوسهم، ويحملون على أن نفوس الناس وأهل المروءات والأقدار يانفون من أن يطلبوهم بمثله من المأكولات لا سيما العرب مع كرمهم وعزة نفوسها واعتيادها بذله والسماحة ،به وفي ذلك إضرار بالناس؛ وليس كذلك العروض وغيرها؛ لأنه لا يقبح في العادة المطالبة بها، وإن قل ما يستأجر على حمله منها، ولا جرت عادة الأكرياء بالتسرع إلى تناولها كما جرت عادتهم بذلك في الطعام؛ ولأن بالحجاز يتنافس في الطعام لضيق العيش هناك وشدة الحاجة إليه، فلو لم يضمن الأكرياء لتسرعوا إلى تناوله ولحق الناس الضرر (6) . ورأى الونشريسي في أصول الشرع ما يدعم هذا التفريق بما جاء فيها من التفرقة بين ما كان مقيماً للرمق وبين غيره، في منع التفاضل في الجنس الواحد وإجازة ذلك في غير الأقوات، وإن كان جنساً واحداً لاختلاف منافعها. إلا أنه نقل استشكال بعض المحققين من المشائخ تضمين الحمالين للطعام فقط وتعميم الحكم على أهل الحجاز ،وغيرهم بقوله ما الذي يقبض يداً تصل إلى الطعام ولا تصل إلى ما هو أعلى من ذلك ؛ وقوله : وإن كان ذلك في الحجاز فما بالك بالمغرب، وهو من أخصب أرض الله أرضاً وأشبعها بلاد (7). وقد يردّ عليه ويرفع ، (1) انظر الذخيرة : 5125 ، عدة البروق: 549. (2) البخاري في الديات، باب العجماء جبار 25336 حديث 6514؛ مسلم في الحدود، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار 2 / 1334 حديث 1710 ولفظه عندهما العجماء جرحها جبار (انظر الفائق : م 4/ و 22ظ ، المختصر الفقهي، ابن عرفة و45و). (3) انظر الإشراف : 6652 المقدمات : 247/2، الذخيرة : 512/5. (4) انظر المقدمات : 247/2. (5) انظر الفائق : م4 و 21ظ . (6) المعونة : 1107/2. (7) انظر عدة البروق : 557
الجزء 06 — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.