الفقه المالكي وأدلته — الصفحة ٢١٢٤

الإجارة 294 أ إجماع الصحابة - رضوان الله عليهم - على بيع المصاحف؛ فقد بيعت في أيام عثمان ، فلم ينكر أحد من الصحابة ذلك؛ فكان إجماعاً (1) . به ب - عمل أهل المدينة، فإن التابعين ومن بعدهم بها لم يكونوا يرون بذلك بأساً، ولم ير أحد منها ينكر ذلك (2) . ج - القياس على البيع بجامع أن الرق هو المعقود عليه (3). وأوراقه وكتابته تتأثر بالقراءة فيه ؛ ففيه استيفاء منفعة من غير قصد (4). د القاعدة الكلية: أن ما جاز بيعه جازت فيه الإجارة(5). وهذا الفرع مبني أيضاً على جواز الإجارة على تعليم القرآن؛ لأن المصحف كالمعلم واستعمال بدن المعلم كاستعمال المصحف (6) . ومحل الجواز إذا لم يقصد المؤجر بإجارته التجر، وإلا كرهت. كراء أرض لتتخذ مسجداً مدة محدّدة. فإذا انقضت المدّة فإن نقضه يكون لبانيه، يصنع به ما يشاء، لتقييده الوقف بتلك المدّة، ووجه الجواز أن الوقف لا يشترط فيه (7) . التأبيد كما يأتي وأما بناء مسجد للكراء، على أن يأخذ صاحبه الكراء ممن يصلّي فيه، فالمشهور أنه غير جائز ؛ لأنّه حبس لا يباع ولا يكرى. وعن القاضي عياض أنه مكروه، وعلل الكراهة بأنه ليس من مكارم الأخلاق (8) . وكذلك لا يجوز لو بناه الله تعالى، ثم قصد أخذ الكراء ممن يصلّي فيه؛ لأنه خرج عنه الله تعالى أي: كان حبساً لا حكم له ولا لأحد فيه ؛ والحبس لا يباع ولا يكرى يجوز إيجار الأجير، ومنه الظئر بطعامه وكسوته ولا يدخل ذلك في الإجارة المجهولة الممنوعة كما تقدم في الشروط . ودليل الجواز (10) : أ - القياس على نفقة الزوجة؛ لأنّ الأغراض في المنافع يقوم العرف فيها مقام التسمية والاشتراط قياساً على نفقة الزوجة. ، (1) تهذيب الفروق : 10/4 6 (2) انظر المدونة : 396/3. (3) انظر المدونة : 396/3، التوضيح: و72. (4) انظر حاشية العدوي على شرح الخرشي على مختصر خليل ،251/7، الشرح الكبير : 20/4. (6) انظر الذخيرة : 402/5. (5) انظر المدونة : 396/3. (7) شرح الخرشي على المختصر : 232/7، الشرح الكبير : 4/ 11. (8) المختصر الفقهي : م4/ و 12و. (9) الذخيرة : 404/5، المختصر الفقهي : م4 و 12 و الشرح الكبير وحاشيته : 19/4، منح الجليل : .490/7 (10) الإشراف 659/2 وبداية المجتهد : 255/23
الجزء 06 — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.