الفقه المالكي وأدلته — الصفحة ٢٠١٦

القسمة 186 ولما كانت قسمة القرعة تمييز حق لا بيع، فيكون فيها ما يلي: الردّ فيها بالغبن ؛ لأنّ كل واحد من الشركاء دخل على قيمة مقدرة وذرع معلوم، فإذا وجد نقصاً من ذلك أنه لا بد فيها من مقوّم. له وجب الرجوع به . - أن يجبر عليها من أباها فإنّه إذا طلبها أحد الشركاء وأباها الآخر وطلب . المهايأة أو المراضاة، فإنّه يجبر على القرعة من أباها . - أن لا تكون إلا فيما تماثل أو تجانس من العقار والحيوان والعروض، لا فيما اختلف وتباين من ذلك؛ ولا في شيء من المكيل والموزون أن لا يجوز فيها الجمع بين حظ اثنين في القسم. فَيُفْرَدُ فيها كلُّ نَوْعِ أو صِنْف ليقسم على حدته من عقار أو حيوان أو عرض، سواء احتمل القسمة في ذاته أو لا . ، " فما احتمل القسمة في ذاته فيقسم كل نوع على حدته، ولا يجمع في القسمة بالسهم - أي بالقرعة - الدور مع الحوائط، ولا مع الأرضين، ولا الحوائط مع الأرض؛ بل يقسم كل شيء من ذلك على حدته، وعلّة المنع اختلاف الأغراض في كلّ نوع، ولحوق الضرر بالشركاء بقسمتها على العدد (1) . فَإِن لَمْ يُمْكِنْ قسمه في ذاته ؛ كنخلة وحمار ودار صغرت وحمام، فإنه يباع ويقسم ثمنه. ووجه عدم وجوب قسمة ما لا ينقسم أنّ القسمة إقرار للحقوق وتمييز حق الواحد من الشركاء لينفرد به وينتفع به على الوجه الذي يريده وقسم أعيان ما لا ينقسم يفيت هذا المعنى، فيجب منعه مع ما في ذلك من إتلاف المال للفساد الداخل عليه، كأنّ طالب قسمة الدابة والثوب وما أشبههما يقول : أريد أن أتلف على شريكي ملكه وأبطل عليه الانتفاع به ولا أبالي إن أدّى ذلك إلى إتلاف ملكي معه، فلا يمكن من ذلك(2). وأما قوله تعالى: ﴿مِنًا قَلَ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضَا) [النساء: 7]. فقوله تعالى : رقل منه قد استدل به البعض على وجوب قسمة العقار ولو كان حماماً أو داراً صغيرة تذهب منافعه بالقسمة ؛ فقد ردّ على ذلك بأن معنى الآية ثبوت الحق، ثم يقسم على السنة بما رواه يحيى المازني وعبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ضرر ولا ضرار (3) ، وقد نفى الحديث التسبب في لحوق الضرر بالغير (1) المعونة : 1289/2. (2) المعونة : 1286/2، وبداية المجتهد : 299/2 (4) (3) أخرجه مالك في الأقضية، باب القضاء في المرفق؛ وابن ماجه في الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره . (4) المنتقى : 56/6.
الجزء 06 — ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.