الشفعة
172
،
نظر منهما، وثبت ذلك فلا تسقط وله أو للقاصر إذا بلغ القيام بها. فإن أسقطا لنظر سقطت، وحملا عليه عند الجهل بخلاف الحاكم فلا يحمل عليه عنده لكثرة أشغاله لا لطعن فيه. وهذا القول هو الراجح، ومقابله أنّها تسقط بإسقاط الأب والوصي، ولو بلا نظر، وبه قال أبو عمران وسبب الخلاف هل الشفعة استحقاق أو بمنزلة الشراء؟ فعلى الأول لا يعتبر إسقاطهما إن كان غير نظر ؛ وعلى الثاني يعتبر إذ لا يلزم الوصي والأب
إلا حفظ مال المحجور لا تنميته .
ترك الشفيع الأخذ بالشفعة بعوض:
(1)
يجوز للشفيع ترك الأخذ بحقه في الشفعة بعوض يبذله له المشتري، والدليل القياس على الخلع؛ لأنه عوض عن إزالة ملك في تمليك فجاز له، كأخذ العوض عن تمليك الزوج زوجته أمرها والخلع به .
هبة الشفيع الشفعة وبيعها:
لا يجوز هبة الشفيع حقه في الشفعة ولا بيعها، والدليل على ذلك (2):
في
أ - أن علة حكم الشفعة إزالة الضرر عن الشريك، فإذا اختار تفويت حقه الشفعة للغير زالت العلّة فزال حكمها ؛ ذلك أنّ الشريك إنّما جعلت له الشفعة ليزول الضرر عنه بدخول أجنبي لم يعهد شركته ولا عرف معاملته، وربما طالبه بالقسمة فاحتاج إلى استئناف مرافق فيلحقه في ذلك ضرر، وهذا معنى يختص به الشريك لا
يوجد في غيره.
،
ب - أنّ الشفيع إذا رضي بقطع حقه من تملك الشقص، كان المشتري أولى
بثبوت ملكه عليه .
متى يطالب الشفيع بالأخذ بالشفعة:
يطالب المشتري الشفيع بالأخْذِ بالشفعة أو الترك بَعْدَ اشْتِرَائِهِ الشقص لا قبله.
،
ويطالبه بذلك عند حاكم، فإن أجاب بواحد منهما فظاهر وإلّا أسقط الحاكم شفعته. فليس له طلبه بالأخذ أو الترك إذا لم يجب له استحقاقه واستحقاقه يجب بعد شراء
المشتري . ولو طالبه قبل الشراء فأسقط الشفيع حقه فلا يَلْزَمُه الإسقاط؛ لأنه أسقط شيئاً قبل وجوبه، أي ثبوته وتحققه. وكذلك لَوْ عَلَّقَ الإسقاط على الشراء، بأن قال: إن اشتريت فقد أسقطت شفعتي. فله القيام بها . وللمشتري أن يستعجل الشفيع بالأخذ أو الترك بعد الشراء، إنْ قَصَدَ الشفيع تَروياً
(1) الإشراف : 637/2
(2) المعونة : 2/ 1278
الجزء 06 — ص ١٧٢