الغصب والتعدي والاستحقاق
151
الاستحقاق
بسكنى أو كراء ثم طرأ عليه من له دين على الميت فإنّ الوارث يرد الموروث وغلته لرب الدين إذا كان الدين يستوفيها، وليس له إلا ما فضل عن الدين. وما هلك من ذلك بسماوي لا ضمان عليهم فيه. وكذلك إذا طرأ على الوارث وارِث مثله، فإنّ الأوّل لا يستقل بالغلة، فالأخ
الطارئ يقاسم الأخ الأول فيما ترك الميت من عقار أو غيره وفيما استغله إلا أنْ يَنْتَفِعَ المطرق عليه بما ترك الميت بِنَفْسِهِ من غير كراء؛ كأن يسكن الدار
ويركب الدابة ويزرع الأرض، فلا يرجع عليه الطارئ ؛ بشرطين :
أن لا يكون عالماً بالطارئ.
أن يكون في نصيبه ما يكفيه واقتصر على قدر نصيبه في السكني، فإن زاد غرم - أن لا يكون الطارئ يحجب المطرق عليه.
- أن يفوت الإبان فيما له إبّان فطروّ وارث على غيره قبل الإبان لا يمنع قيام الطارئ في تلك السنة.
وإنْ بَنَى ذو الشبهة أو غَرَسَ فاستحقت الأرض بغير وقف، قيل للمالك الذي استحق الأرض : ادْفَع قيمته قَائِماً منفرداً عن الأرض؛ لأن ربه بناه بوجه شبهة؛ فإن أبى قيل للباني : ادفع لمستحق الأرض قيمة الأرْضِ براحاً ؛ فإن أبى أيضاً فهما شَرِيكَانِ بالقِيمَةِ، هذا بقيمة أرضه براحاً وهذا بقيمة بنائه أو غرسه قائماً يَوْمَ الحُكْم لا يوم
الغرس أو البناء.
وهذا بخلاف المُسْتَحَقَّة بوقف على معينين أو غيرهم، فيتعين المنقوض لربه بأن يقال له : انقض بناءك أو غرسك وخذه ودع الأرض لمن وقفت عليه؛ إلا أن يكون في بقائه منفعة للوقف، ورأى الناظر إبقاءه، فله دفع قيمته منقوضاً من ريع الوقف إن كان ريع، فإن لم يكن ريع ودفعه من عنده متبرعاً لحق بالوقف وليس له أن يتملكه؛ كما لو بنى هو أو غيره بإذنه فلا يكون مملوكاً له ولا لغيره بل هو ملحق بالوقف على ما
له
نصوا عليه .
،
واعلم أن الواقع الآن بمصر أنّ النظار يبيعون أوقاف المساجد أو غيرها، والمشتري منهم عالم عارف بأن هذا وقف على مسجد الغوري أو الأشرف أو غيرهما أو على بني فلان ثم يجعلون لجهة الوقف دراهم قليلة يسمونها حكراً ويسمون استيلاء البغاة على تلك الأوقاف خلواً وانتفاعاً يباع ويشترى ويورث، وبعضهم يرفع ذلك الحكر بتوجيه الناظر على نحو جامكية أو وظيفة ويبطلون الوقف من أصله، ثم ينسبون جواز ذلك للمالكية، وصار قضاة مصر يحكمون بصحة ذلك معتمدين على جواز ذلك عند المالكية، وحاشا المالكية أن يقولوا بذلك، كيف؟ ومذهبهم هو المبني على سد الذرائع وإبطال الحيل؟ وسندهم فتوى وقعت من الناصر اللقاني ليست من هذا القبيل
الجزء 06 — ص ١٥١