95
الوديعة
١ - أنّ السفر غرر ومظنّة الهلاك، ولم يأذن له صاحبها بالتغرير بالوديعة. ب - أن ربّها إنّما أذن له في حفظها في البلد، ولم يأذن له في إخراجها عنه، كما لو أذن له في حفظها تحت يده ولم يأذن له في إيداعها لغيره، فلما كان متى أودعها لغيره ضمن بتعديه بخروجه في حفظها على الوجه المأذون له فيه، فكذلك إذا
سافر بها
•
لكن بشرط أن يجد أميناً يتركها عنده؛ لأنه حينئذ صار مفرطاً بأخذها معه. ووجه جواز تركها عند أمين وعدم ضمانه في ذلك أنّه لمّا كان محتاجاً للسفر، وكل إلى اجتهاده، وكان ما فعله أحد حفظها، وليس يمكنه حفظها بآكد من هذا سببي الوجه (1) .
فإن لم يجد أميناً يتركها عنده بأن لم يجد أميناً أصلاً، أو وجده ولم يرض
بأخذها عنده فلا ضمان عليه إذا سافر بها فتلفت ؛ لأنه أمر تعين عليه . فإن ردّ الوديعة بعد الانتفاع بها أو بعد سفره بها سالمة لموضع إيداعها، ثم تلفت أو ضاعت بعد ذلك بلا تفريط فلا يضمن. ويكون القَوْل لمن انتفع بها أو سافر بها عند وجود أمين في رَدْهَا سَالِمَةً لمحلّ إيداعها ، إذا خالفه ربها في ذلك. وهذا إنْ أقَرَّ بأنه انتفع بها أو سافر فإن أنكر ذلك وشُهِدَ عَلَيْهِ به، فادعى
رجوعها سالمة لمحل ،إيداعها فلا يقبل قوله ويضمن.
،
5 - بالقفل عليها إذا نُهِيَ عَنْهُ ، بأن قال له ربّها لا تقفل عليها الصندوق مثلاً، لكونه خاف عليها من لصّ لأن شأن اللصّ أن يقصد ما قفل عليه، فقفل عليها فسرقت. بخلاف ما لو تلفت بسماوي أو حرقت بلا تفريط فلا يضمن لأنها لم تتلف من الجهة التي خاف منها . 6 - بوَضْعها في نُحَاسٍ، في أمْرِهِ بوضعها بفَخَار فسرقَتْ. فإن لم يأمره بشيء لم يضمن حيث وضعها بمحل يؤمن عادة، كما لا يضمن إذا
تلفت بغير سرقة .
ولا يضمن إن زَادَ قُفْلاً على قفل أمره ،به إلا إذا كان فيه إغراء للص؛ أو أمَرَه برَبْطِها بكم فأخذها بيدهِ أو جَيْبَهِ، فلا ضمان إن غصبت أو سقطت؛ لأن اليد أحرز منهما، إلا أن يكون شأن السارق أو الغاصب قصد الجيب.
ولا يضمن إِنْ نَسِيَها مربوطة في كُمّهِ ،فضاعت، إن أمره بوضعها فيه. 7 - بنسيانها بمَوْضِعِ إِيدَاعِهَا ؛ فأَوْلَى غيره ؛ لأن عنده نوعاً من التفريط . 8 - بدخُول حَمَّام بها ، أو دخول سوق بها فضاعت.
(1) الإشراف : 6252 والمعونة : 2/ 1205
الجزء 06 — ص ٩٥