الفقه المالكي وأدلته — الصفحة ١٩٠٨

الاستلحاق 78 (2) (1) بأحكام المشركين وبهاتين الجملتين حكم النبي له بأن ينسب الولد لصاحب الفراش، وقطع نسبه عن العاهر، وأبطل ما كان عليه أمر الجاهلية من إثبات النسب بالزنا، وقصر إثباته بعقد النكاح . قال الإمام ابن العربي: هو حديث عظيم، وأصل في الشريعة قوي، فائدته: بيان النسب الذي جعله الله حكمة للخلق للتعارف ثم للتعاضد وأصله البعضية. ولكنها لما كانت خفية نصب الله عليها للخلق علماً ظاهراً وهو الفراش، على سنته في حكمته، ولطفه بخليقته في وضع الأشياء الظاهرة علماً على المعاني الخفية التي تفرد بالاطلاع عليها دوننا (3) . เ ب ـ ما تقدم في باب اللعان عن ابن عباس في قصة لعان هلال بن أمية، قوله: ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وقضى أن لا يدعى ولدها لأب (4) . وعن ابن عمر أن رجلاً لا عن امراته في زمان النبي ، وانتفى من ولدها ففرّق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة (5) . ووجه الاستدلال أنّ قوله : الولد للفراش» قد استثني منه الولد الملاعن به، فإنّه لا ينسب للفراش وإن ولد لفراش. وقد صرف النبي صلى الله عليه وسلم نسبه لأمه، وكان قبل ذلك ينتسب لأبيه، فلما منعه مانع وهو اللعان من أن ينتسب لصاحب الفراش مع وجوده ونسب لأمه كان بأن يقطع نسب الولد المعلوم أنّه من زنا عن الزاني ويلحق (6) بأمه أولى) . 5 - أن لا يُكذِّبه العَقْلُ، وذلك إذا كان مدّعي الأبوّة صغيراً. فلو كان الأب صغير السن والمستلْحَق - بالفتح - كبيراً فإنّ ذلك يحيله العقل لما فيه من تقدّم المعلول على علته . يدخلها . 6 6 ـ أن لا تكذبه العَادَة، كاستلحاقه وَلَد وُلد ببلد بعيدة جداً، يعلم أنه لم ويجوز الاستلحاق بعد موت المستلحق - بالفتح - التوارث في الاستلحاق : يرث الأب الولد المستلحق إذا كان الاستلحاق في حياة الولد، وسواء كان (1) المنتقى : 8/6، والمعلم: 176/2، والمفهم : 1974، وإكمال الإكمال : 4/ 79. (2) عارضة الأحوذي 1045، وإكمال الإكمال : 4/ 78. (3) القبس : 915/3. (4) أخرجه أبو داود في الطلاق؛ باب اللعان وابن ماجه في الطلاق، باب اللعان. (5) أخرجه مالك في اللعان، باب ما جاء في اللعان؛ والبخاري في الطلاق، باب يلحق الولد بالملاعنة؛ ومسلم في اللعان، حديث 8. (6) المنتقى : 76/4.
الجزء 06 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.