الفقه المالكي وأدلته — الصفحة ١٦٦٣

! 321 القرض والمقاصة بدلالة الإشارة، إذ أمرت بكتابة الدين إذا حصل التداين والقرآن لا يقدر حصول فعل غير جائز من دون أن يبين منعه فالأمر بكتابة الدين فرع مشروعيته. وحقيقة الدين كلّ معاملة كان أحد العوضين فيها نقداً والآخر في الذمة مؤخّراً ؛ ومن ذلك بيع السلم، فإنّ الثمن فيه معجل والسلعة مؤخّرة، كما سيأتي في الشروط وقد روي عن ابن عباس أن الآية نزلت في السلم ومعنى كلامه أنّ بيع السلم سبب نزول الآية، إذ كان السلم من معاملات أهل المدينة. لكن الآية عامة تتناول جميع المداينات، من قرض أو من بيع أو غير ذلك بالإجماع، لما هو مقرّر في الأصول أن السبب الخاص لا يخصص العموم. قال القرطبي : وقد استدلّ بالآية بعض علمائنا على جواز التأجيل في القروض على ما قال مالك - إذ لم يفصل بين القرض وسائر العقود في المداينات. وعند البعض الآخر من العلماء أنّ الدين غير القرض بدلالة اللغة، إذ الدين يكون عن بيع، والقرض لا يكون عن بيع، وإنما سلف . هو ب - فعله ، فقد اقترض كما سيأتي. ودليل الندب (1) : أنه (1) : أنه من التعاون على البر والمعروف الذي حثّ عليه الإسلام. والندب هو الأصل فيه، وقد يعرض له ما يوجبه كالقرض عند الضرورة كتخليص مستهلك وفي المسبغة؛ أو ما يكرهه كالقرض ممّن له في ماله شبهة أو لمن يخشى صرفه في محرّم من غير أن يتحققا ذلك ؛ أو ما يحرمه إن تحققا ذلك. ولا يكون القرض مباحاً لأنه من المعروف. ويعد القرض من أعظم المعروف يقبله الفضلاء الممتنعون من تحمّل المنن (2) . استثناء القرض من قواعد محرّمة : قد تقدم في البيوع أنّ القرض مستثنى من قاعدة ربا النساء، ونضيف هنا أنه مستثنى أيضاً من قاعدتي المزابنة وبيع ما ليس عند البائع، فالقواعد ثلاث هي: قاعدة حرمة ربا النساء؛ فلا يضر فيه التأخير أنه متحد الجنس، في النقد وفي الطعام، ولا فرق بين الطعام الربوي وغيره بشروطه . قاعدة المزابنة، وهو بيع معلوم بالمجهول من جنسه إن كان في الحيوان ونحوه من غير المثليات . قاعدة بيع ما ليس عندك في المثليات. وحكمة الاستثناء أنّ الله تعالى شرع القرض للمعروف والإحسان، ولذلك استثناه من الربا المحرّم والمزابنة المحرّمة، ومنع ما ليس عند البائع المحرم؛ فجوزها في القرض، وهي محرّمة في غير القرض من باب ترجيح مصلحة الإحسان على مصلحة (1) نفس المصادر. (2) الذخيرة : 295/5.
الجزء 05 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.