269
النفقة على الغير
ومحل وجوب الكسوة إذا كانت محتاجة لها. وأما لو كانت عندها كسوتها فلا . ويستمر للبائن الحامل المسكن فقط دون النفقة إن مات زوجها المطلق لها قبل وضعها، لأنه حق تعلّق بذمته فلا يسقطه الموت. سواء كان المسكن له أم لا، نقد كراءه أم لا. فإن مات الولد في بطنها قبل وضعه فلا نفقة لها ولا سكنى من يوم موته، لأنّ بطنها صار قبراً له، وإن كانت لا تنقضي عدتها إلّا بنزوله.
وأما البائن غير الحامل إذا مات زوجها المطلق لها فالمسكن لانقضاء عدتها . والأجرة فيهما من رأس المال . بخلاف الرجعية والتي في العصمة فلا يستمرّ لها المسكن إن مات إلا إذا كان له أو نقد كراءه كما مرّ . وتسقط الكسوة والنفقة .
والحاصل أن البائن يستمر لها المسكن حتى تخرج من العدّة بوضع الحمل أو تمام الأشهر فيمن لا تحيض أو الأقراء فيمن تحيض، ولو لم يكن المسكن له ولا نقد كراءه. وأن التي في العصمة أو الرجعية يستمرّ لها إن كان له أو نقد كراءه. وأن النفقة والكسوة يسقطان في الجميع بالموت.
وإذا ماتت المطلقة فلا سكنى أي لا شيء لوارثها من كراء المسكن.
وتُردّ النفقة في موته وموتها، مطلقاً، أي سواء كان الميت هو أو هي، ، كانت في العصمة أو رجعية أو بائناً وهي حامل وكذا إن كانا حيين وطلقها بائناً بعد قبضها النفقة وليست بحامل كانفشاش الحمل؛ فترة نفقته إن قبضتها من أوّل الحمل، بخلاف التي قبلها فمن يوم الموت . وكذا تردّ كسوة الحمل إذا أنفش ولو لبستها شهراً. والمراد بأنفشاش الحمل تبيّن أنّه لم يكن ثَمَّ حَمْل بها، بل كان علة أو ريحاً. وليس المراد به فساده و اضمحلاله بعد تكوّنه بل هذا تردّ نفقته من يوم انعدامه . وأما الكسوة التي كساها لها وهي في عصمته، فلا تردّها إن أبانها أو مات أحدهما بعد مضي أشهر من قبضها فإن أبانها أو مات أحدهما بعد شهرين فأقل فإنّها تردّ .
شروط وجوب نفقه الحمل:
·
،
يشترط لوجوب نفقة الحمل لحوقه بأبيه فلا نفقة لحمل ملاعنة لعدم لحوقه به بسبب قطع نسبه. وهذا إذا كان اللعان لنفي الحمل لا لرؤية الزنا . وإلّا فلها النفقة إذا كانت حاملاً يوم الرمي ما لم تأت به لستة وما في حكمها من يوم الرؤية، وإلا فلا نفقة لها.
ولها السكنى لأنّها محبوسة بسببه .
عدم سقوط النفقة بمضي زمنها مع اليسر .
لا تسقط النفقة بمضي زمنها إذا كان الزوج موسراً. وترجع الزوجة على زوجها بما
الجزء 04 — ص ٢٦٩