الفقه المالكي وأدلته — الصفحة ١١٠٢

الظهار 134 وعلى القول الأول، فإن ضرب له الأجل ورضيت بالمقام معه بلا وطء، فلها ترك الرضا والقيام بحقها في الطلاق ولا يستأنف لها أجل آخر . ودليل دخول الإيلاء عليه في هذا المثال أنّه مضرّ بها بظهار أركان الظهار : (1) الركن الأول : مظاهر. وهو الزوج وشرطه الإسلام والتكليف كما تقدّم في التعريف . النساء ولا يقع ظهار المرأة من زوجها والدليل: - أ ـ قوله تعالى : الَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنكُم مِّن نِسَآبِهم ﴾ [المجادلة: 2] . ووجه الاستدلال أنه تعالى على الحكم بظهار الرجال من نسائهم، ولم يعلقه بظهار من رجالهن (2) . ب - القياس على الطلاق، لأنّ معنى الظهار تحريم الوطء بالقول، فلم يصح من النساء كالطلاق (3) . ج - الإجماع على أن الحل والعقد والتحليل والتحريم في النكاح بيد الرجال، وليس بيد النساء منه شيء (4) . وكلّ من لم يكن له أن يطلق بحال لم يكن له أن يظاهر (5) • الركن الثاني : مظاهر منها، وهي الزوجة. ويلزم الظهار ولو كانت الزوجة غير مدخول بها أو مطلقة طلاقاً رجعياً. ووجه ذلك أن أحكام الزوجية ثابتة بينهما وكما يلحقها الطلاق كذلك يلحقها الظهار قياساً (6) ويلزم الظهار في الأجنبية بشرط التزويج . فمن قال لامرأة إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي، فهو مظاهر. فلا يشترط أن تكون الزوجة المظاهر منها في العصمة أثناء المظاهرة، والدليل: أ - قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَابِهم ﴾ [المجادلة: 2] . ووجه الاستدلال أنّ الآية لم تفرّق بين أن يكون الظهار وقع قبل التزويج بشرط (7) وجوده أو بعده 7 (1) بداية المجتهد 2/ 127 (2) المنتقى 48/4؛ وأحكام ابن العربي 4 1751 وأحكام القرطبي 276/17؛ وشرح ابن عبد السلام ورقة 76. (3) الإشراف 7692 وبداية المجتهد 2/ 125 وشرح ابن عبد السلام ورقة 76. (4) المنتقى 48/4؛ وأحكام ابن العربي 4/ 1751. (5) الإشراف 2/ 769. (6) أحكام القرطبي 279/17. (7) الإشراف 770/2 .
الجزء 04 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.