الفقه المالكي وأدلته — الصفحة ١٠٦٩

1 الرجعة 101 من يوم الطلاق إلى الآن أصلاً، أو لم أحض إلا واحدة أو اثنتين، ولم أدخل في الثالثة، فأنا أرث، وهي غير مرضع وغير مريضة ؛ فإنّها لا ترث منه إلا إذا كانت تظهر عدم انقضاء العدّة قبل موته فتصدق وترث بيمين إن ظهر للنّاس لضعف التهمة حينئذ . وإن مات الزوج بعد الطلاق في أقل من سنة كالأربعة أشهر فأكثر، فإنّ المطلقة تحلف أنها لم تنقض عدّتها، وذلك إن اتهمت، وإلا فلا يمين عليها. فإن كانت مرضعاً أو مريضة صدّقت بغير ،يمين لأن شأن المرضع والمريضة عدم الحيض . الإشهاد على الرجعة : ، يندب للزوج أن يشهد على الرجعة لدفع إيهام الزنا ولا يجب الإشهاد، خلافاً لبعضهم. ودليل طلب الإشهاد في الرجعة : أ ـ قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ﴾ [الطلاق: 2] . ووجه الاستدلال أنّ فَأَمْسِكُوهُنَّ يعني المراجعة والأمر بالإشهاد راجع إلى الرجعة لا إلى الطلاق ) . أو أنه راجع إليهما (2) . وأما دليل استحباب الرجعة دون وجوبها هو الجمع بين دلالة ظاهر الآية على الوجوب وبين القياس الذي يقتضي عدم الوجوب، ووجه القياس تشبيه هذا الحق بسائر الحقوق من الديون وغيرها التي يقبضها الإنسان لا يجب الإشهاد عليها (3) . ب - القياس على الإيلاء والظهار، لأنها حق من حقوق النكاح، فلم تفتقر إلى الإشهاد (4). المقدودة - القياس على كفارة الظهار، لأنها رفع للتحريم تعلق بالبضع مع بقاء حكم د - القياس على سائر ،الحقوق لأنّ الرجعة لا تفتقر إلى القبول فلم تفتقر إلى الإشهاد (6). ولأنه حق للزوج بدليل أن له أن يراجعها بدون رضاها. ومن له حق فلا يلزمه الإشهاد على استيفائه كسائر الحقوق (7) . (2) المعلم 2/ 189. (1) أحكام القرطبي 157/18. (3) بداية المجتهد 98/2؛ والإشراف 758/2؛ وأحكام القرطبي 158/18. (4) الإشراف 2/ 759. (5) الإشراف 759/2 وأحكام ابن العربي 4/ 1835 ؛ وأحكام القرطبي 18/ 158. (6) أحكام ابن العربي 4/ 1835 ؛ وأحكام القرطبي 158/18. (7) الإشراف 758/2.
الجزء 04 — ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.