الطلاق
39
أقسام الطلاق
ويجوز بارتجاع الحاكم الوطء ،والتوارث، وإن لم ينو الزوج الرجعة، لأن نية الحاكم تقوم مقام نيته، لأنها ترجع إلى عصمته بالحكم شاء أو أبي (1) .
เ
ويجب على من راجع المطلقة في الحيض طوعاً أو كرهاً، وأراد مفارقتها أن يمسكها حتى تطهر . ثم إذا طهرت وطئها. ويستحب أن يمسكها ما دامت في هذا الطهر حتى تحيض، فيجب إمساكها ما دامت حائضاً، ثم تطهر من هذه الحيضة الثانية، ثم إن شاء طلق قبل أن يمسها ليكون الطلاق سنّياً. فمجموع ما تقدم مستحب، وهو لا ينافي وجوب الإمساك في حالة الحيض. ودليل ما تقدّم - حديث ابن عمر المتقدّم وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: «فليراجعها فليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق».
(2)
وعلة المنع من الطلاق في الطهر الذي يلي الحيض الذي طلق فيه، ما في ذلك من تطويل العدة على المرأة بإضافة أيام الحيض الذي طلّق فيه، ولأن مقصود الارتجاع الصلح، وهو إنما يتم بالوطء بعد الحيض، فلو ارتجعها بدون وطء كان ارتجاعه لغير مقصود النكاح. قال ابن عرفة : لو ارتجعها ولم يصبها كان مضراً بها آثماً . وإن مسها يكون مسها في طهر يمنع من الطلاق فيه فالطهر الأوّل مقصوده
الوطء، والطهر الثاني هو مخيّر فيه بين الوطء والطلاق (3) .
وعلل القاضي عبد الوهاب المنع بأمر آخر، وهو أنّه لما أجبر على الارتجاع لمصلحة المرأة، وجب أن تراعى مصلحته أيضاً بأن يكون له حظ في الركعة من الاستمتاع. فإذا حصل منه الاستمتاع في الطهر التالي للحيض الذي طلق فيه، لم يكن أن
يطلق فيه (4) .
عمر
وعلل البعض المنع بأن فيه معنى الطلاق قبل الدخول (5) . وبعض الفقهاء نفى وجود تعليل لذلك، وقال: هو أمر تعبدي غايته عقوبته لأنه لما أوقع الطلاق في موضع لا يجوز لهء منع منه في موضع يجوز له وهذا التعليل معترض عليه بأن ابن لم يكن يعلم الحكم ولا تحقق التحريم فتعمّد ارتكابه، وحاشاه ذلك، فلا وجه العقوبته (6) . وصحح ابن رشد الجد كونه معللاً، والعلة هي الأولى(7) وقد روي حديث ابن عمر بغير قوله: «ثم تحيض ثم تطهر» (8) ، ، وهي من رواية
(1) المقدمات 505/1.
من
(2) الإشراف 741/2 ؛ والمعونة 835/2 ؛ وبداية المجتهد 77/2 ؛ وأحكام القرطبي 18/ 151. (3) المنتقى 984؛ والمقدمات (5011؛ والبيان والتحصيل 417/5.
(4) المعونة 835/2.
(6) المعلم 184/2.
(5) بداية المجتهد 77/2.
(7) المقدمات 501/1.
(8) مسلم في الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض، وأبو داود في الطلاق، باب في طلاق السنّة .
الجزء 04 — ص ٣٩