رقبة العبد للحرة صداق مثلها ، وللأمة ما نقصها ، إما قـداه بذلك سيده أو أسلمه . قال ربيعة في عبد افتض بكراً(۱) : فهو لها (۲) إلا أن يكون صداقها دون رقبته ، فإنه
يباع بغير أرضها ، فيأخذ صداقها من ثمنه ، وما فضل فلسيده .
(۳)
قال مالك - رحمه الله - : ومن باع عبداً سارقاً دلس به ، فسرق من المبتاع ، فرده على سيده بالعيب ، فذلك في ذمته إن عتق يوماً ما . وإن سرق من أجنبي مالاً ، فقطع فيه فرده المبتاع ، فهي جناية : إما أسلمه البائع أو فداه [ بهـا ](٤) ، بخلاف سرقته من المبتاع ؛ إذ لا يقطع فيها للإذن في الدخول ، وسرقته من أجنبي يقطع فيها ، وإنما يلزم المبتاع ما حدث من العيوب عنده من غير العيب الذي دلـس لـه بـه
البائع .
•
أقال ابن القاسم : وما سرق العبد من سيده فلا يتبع بشيء منه ، عتق أو رق ، قل ما سرق من ذلك أو كثر
(۱) وردت هنا زيادة في هـ ، وهي : فذهب بعذرتها .
(۲) قول ربيعة : ( هو لها » ، يحتمل أن يكون خلافاً لمذهب مالك ، إذا كان ربيعة يقصد أن سيد العبد يجبر على إسلام رقبته لها ، وأما إذا كان السيد مخير بين أن يفديه أو يسلمه فيكون قول ربيعة وفاق ، وأما قوله أنه يباع بغير أرضها فهو خلاف ، وقد قيل في علة ذلك : إنه خوف لحوق المعــرة لها ، وقيل : عقاباً لـه هـو ، وقيل : خــوف عودته لمثــل ذلــك . انظر :
التقييد (٣٢٥/٦).
(۳) في ق و ك : قطع فيه .
(٤) سقطت من ق
- ٥٣٢ -
الجزء 04 — ص ٥٣٢